حظر استيراد الياقوت الأحمر من ميانمار

أصبح الياقوت البهرماني أو الياقوت الأحمر الذي ظل لأجيال طويلة يرمز للحب بين العشاق، مهدداً بالاختفاء في محال المجوهرات البريطانية ضمن الحملة العالمية الهادفة لاتخاذ اجراءات متشددة وصارمة ضد الطبقة العسكرية في ميانمار· ووفقاً لما ذكرته المجموعات الناشطة في الحملة فإن 95 في المائة من جميع كميات الياقوت الأحمر التي تشق طريقها في نهاية المطاف إلى أرفف بعض أفخم متاجر الجواهرجية في العالم حيث تباع الواحدة منها بسعر يصل إلى 500 ألف جنيه استرليني ظل يجري تعدينها في بورما· وكما ورد في صحيفة ''الاندبندنت'' اللندنية مؤخراً فقد أشار الخبراء إلى أن هذه التجارة التي يتم تداولها عادة عبر دول وسيطة ثالثة استمرت تملأ خزائن وجيوب النخبة السياسية للنظام العسكري وتوفر المساعدة له للاحتفاظ بمقاليد السلطة· ولكن وفي ظل تصاعد وتيرة الشجب والإدانة الدولية ضد ما اقترفته النخبة العسكرية من أعمال عدوانية تجاه الرهبان البوذيين وجموع المحتجين الآخرين الذين شاركوا في الانتفاضة الأخيرة التي توفي فيها 10 أشخاص فقد سارعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ اجراءات تهدف لعزل النظام في بورما· وبموجب خطط تمت صياغتها في بروكسل فقد تم مطالبة الشركات البريطانية العاملة في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن استيراد السلع الضخمة من بورما مثل المعادن والأحجار الكريمة ومنتجات الخشب والمجوهرات مثل الياقوت الأحمر· وكتب اتحاد النقابات العالمي رسالة إلى كبار باعة التجزئة بمن فيهم سلسلة محلات هارودز تطالبهم فيها بضرورة التوقف عن شراء هذه الحجارة على الرغم من أن جميع هذه الشركات نفت من جانبها شراء هذه الأحجار الكريمة من ميانمار· وقالت متحدثة رسمية باسم محلات هارودز في منطقة نايت بريدج: ''من دون شك أن جميع البوتيكات والعلامات التجارية الأخرى سوف تلتزم بهذه اللوائح الجديدة ولكن هارودز على كل حال تشعر بأن هذا الأمر يجب أن يترك للمستهلك وحده بأن يتخذ قراره اعتماداً على فلسفته وقناعاته الخاصة بالمشكلة''· من جهة أخرى فقد ذكر المعارضون للنظام في ميانمار بأن صناعة التعدين هناك تفتقد إلى التنظيم والشفافية بحيث يتم إجبار العمالة في ظروف تتسم بالرداءة والخطورة· وفي ظل الغياب الكامل لإجراءات السلامة البيئية فإن المناجم أصبحت تتسبب في كثير من الأحيان في تلوث موارد المياه المحلية الصالحة للشرب كما يشير مارك فارمانر نائب مدير الحملة البورمية في بريطانيا والتي ظلت تنادي بفرض هذا النوع من العقوبات لأكثر من عقد من الزمان· ومضى يقول: ''إنها نوع من العقوبات الذكية المستهدفة حقاً للنظام تماماً كما حدث في جنوب أفريقيا من قبل اذا لم يبدأ نظام الابرتيد في الانهيار إلا بعد أن تم استهداف الأعمال التجارية''· وذكر فارمانز أن امتيازات التعدين ظلت تمنح للنخبة من المسؤولين في الدولة بهدف استقطاب ولائهم للديكتاتورية الباطشة والمسؤولة عن احتجاز حوالي 2500 شخص بعيد موجة الاحتجاجات التي اشتعلت بسبب التدهور الاقتصادي الذي يسود البلاد· واختتم حديثه قائلا: ''لم تعد هنالك طريقة لشراء الياقوت الأحمر من ميانمار باستثناء تهريبه بصورة غير مشروعة من بورما أو بشكل لن يتربح منه النظام الديكتاتوري حيث أن جميع الياقوت الأحمر يقع الآن تحت سيطرة النظام''· وإلى ذلك فإن أحجار المجوهرات تعتبر ثالث أكبر الصادرات استدراراً للأرباح في ميانمار بعد الأخشاب والغاز الطبيعي· وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض كبار شركات البيع بالتجزئة مثل شركة تيفاني آند كومباني بشراء هذه المجوهرات ''الملطخة بالدماء'' فإن هنالك مشاكل مشروعة تواجه العديد من شركات بيع المجوهرات التي تحتشد فيها كميات كبيرة من الحجارة الكريمة التي يعود تاريخ شراؤها إلى فترة بعيدة تسبق بروز هذا النظام الذي تسلم مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري في عام ·1988 وفي الأسبوع الماضي صرح دوجلاس اليكساندر وزير التنمية الدولية البريطاني قائلاً بأن المجتمع الدولي سوف يعمل على دعم بورما عبر المساعدات والتجارة وإعفاء الديون بمجرد أن تتخذ خطوات عملية نحو نشر الديموقراطية· ومضى يقول مخاطباً اجتماعاً لوزراء التنمية في العالم عقد في العاصمة واشنطن في الأسبوع الماضي: ''لقد ناقشنا في هذا الاجتماع الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات فعالة وعملية من أجل تعزيز مسار طويل من الإصلاحات في مانيمار· ولكننا أجرينا أيضاً مناقشات مبدئية تتعلق بالكيفية التي يستخدم بها المجتمع الدولي المساعدات والتجارة واعفاءات الديون لإسناد أية عملية لإعادة البناء الاقتصادي في ميانمار حال اتخاذها لأي خطوات نحو الديموقراطية·