25 أكتوبر 2007 02:18
بدأ نواب ''الإخوان المسلمين'' والمستقلين بالبرلمان المصري حملة مطالبة واسعة لعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على مائدة الحوار بين جميع القوى السياسية والوطنية قبل إتخاذ الإجراءات الرسمية لإصدار مشروع قانون بهدف الوصول الى نصوص محددة وواضحة تخرج عن نطاق قضايا الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتقتصر على القضايا الارهابية التي تمس أمن الوطن والمواطن فقط·
وأكد النائب المستقل جمال زهران أن صدور قانون يحتوي على نصوص فضفاضة تحتمل التأويل والتفسير من شأنها أن تمثل خطرا جسيما على مسيرة الديمقراطية وحرية الرأي وتخلط بين قضايا الفكر والإرهاب وهو ما يتطلب التعامل بحساسية شديد مع نصوصه·
وطالب بعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد الإنتهاء من إعداده على مائدة الحوار الوطني التي يجب أن تضم ممثلين من كافة القوى السياسية والوطنية للوصول الى نصوص حاسمة لا تحمل تفسيرات متعددة·
وحذر نائب الإخوان محسن راضي من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بهدف تكميم الأفواه أو النيل من حرية الرأي مؤكدا انه سيكون اسوأ من قانون الطوارئ لو حمل هذا الفكر ولو مستترا· وأعلن تأييده لاخضاع مواد القانون للحوار الوطني شريطة ألا تستبعد أية قوى سياسية من هذا الحوار·
واعلن النائب المستقل سعد عبود رفضه لأن يقتصر الحوار حول مشروع القانون داخل الحزب الوطني الحاكم وهو ما يعني التوجه نحو اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تبيت النية للنيل من قوى المعارضة وتصنيف القضايا الإرهابية بما يخدم اتجاهات خاصة تبعده عن الحيدة والشفافية
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
