أشار تقرير منظمة ''مراسلون بلاحدود'' مؤخرا إلى التقدم الذي تحقق للصحافة في الإمارات، وتقدم ترتيبها على المستوى الدولي، وهو أمر محل اعتزاز وفخر العاملين في مهنة المتاعب· وهذه المكانة الرفيعة لم تكن لتتحقق لولا الاهتمام والرعاية اللذان توليهما قيادتنا الرشيدة للإعلام ودوره ورجالاته، وقد تم إعداد هذا التقرير قبل صدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنع حبس الصحفي في قضية تتصل بعمله، وقبل ميثاق الشرف الذي وقعه رؤساء تحرير الصحف المحلية· ولا شك ان صدور القانون الجديد للنشر والمطبوعات سوف يرفع من ترتيب مركز الدولة في هذا المجال· وما يتضمنه القانون الجديد من مواد تعزز الحريات الصحفية، هذه الحريات التي تتعرض في كثير من الدول التي سبقتنا تجربة وممارسة اعلامية الى كثير من المضايقات، ويتعرض معها الصحفيون للسجن، ووسط دعوات بعقوبات عفى عنها الزمن كالجلد، في عصر يستكشف فيه الانسان الكواكب الأخرى· القانون الجديد يحقق كذلك حماية مصدر الصحفي، وهي إشكالية كانت موضع اختلاف حتى في الولايات المتحدة التي أقر الكونجرس فيها مشروع قانون يحمي مصادر الصحفيين، وعدم مساءلتهم قانونيا لكشف مصادرهم في حال وصول القضية موضع الخلاف الى المحاكم، ويستثني مشروع القانون التحقيقات الجنائية والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي، وبينما رأت الاوساط الاميركية ان مشروع القانون الجديد بمثابة ''درع قانونية'' لحماية الصحفيين، هدد الرئيس الاميركي جورج بوش باستخدام ''الفيتو'' ضد القانون باعتباره ''قد يعيق تحقيقات الحكومة الاتحادية في قضايا الارهاب والأمن القومي''· ومشروع قانون ''المطبوعات'' الجديد بالنسبة لنا، سيفتح نافذة من الفهم الأوسع لطبيعة عمل الصحفي، وتفهم ماذا يعني اتاحة المعلومة، وحماية مصدر هذه المعلومة، فالبعض لا زال أسير مفاهيم غابرة، ونظرة خاطئة في التعامل مع حملة الاقلام وما يكتبون، خاصة اذا لم تصادف اهواءه ورغباته، وقد حان وقت التغيير، وبقوة القانون الذي يتساوى أمامه الجميع·