في أسواقنا العديد من المواد الخطرة، يقبل عليها بعض المراهقين والشباب دون إدراك لمدى خطورتها، وما قد يترتب عليها · وبعد أن يتضرر منها المتضررون تتبادل الجهات المختصة إلقاء المسؤولية فيما بينها، ومن دون التوصل إلى نتيجة ليتواصل تسرب هذه المواد الى الأسواق· وحتى لا يكون حديثنا عاما نورد هنا مثالين صارخين، الأول يتعلق بواقعة القبض على شاب مواطن هدد سلامة مروحية وطاقمها ، كانوا في مهمة رسمية باستخدام قلم ليزر· وفي التحقيقات قال الشاب -الذي لم يكن يعي خطورة فعلته -إنه ابتاع قلم الليزر من بائعة آسيوية متجولة، وقد اتخذت السلطات الإجراءات القانونية بحقه، وتعهد بعدم تكرار مثل فعلته التي كان يمكن أن تؤثر بشدة على سلامة المروحية ومن فيها بسبب حالة التشويش والإرباك لقائد الطائرة· أما المثال الثاني فقد كان ضبط كميات كبيرة من الأدوات التي تستخدم في صعق الآخرين كهربائيا وشل حركتهم ، واتضح للسلطات المختصة أن شحنات هذه البضاعة الخطرة دخلت للبلاد عن طريق أحد الموانئ الكبيرة· ورغم مزاعم البعض بأن مثل هذه الأدوات تباع علنا في الدول الاجنبية على أنها من وسائل الدفاع عن النفس، بسبب تفشي الجريمة، إلا أنها لا تباع من دون ضوابط، ولا تكون متاحة للمراهقين والصغار· وعندما تغيب الضوابط المنظمة للبيع والتداول تكون في متناول بعض ضعاف النفوس ، ممن قد يستخدمونها لارتكاب جرائم أو الإضرار بسلامة الآخرين وممتلكاتهم· وفي بعض المدارس الثانوية تضبط إدارات هذه المدارس بيد بعض المراهقين أشياء لا يمكن أن تخطر على بال أحد، ليعود الحديث عن موضوع دخول هذه المواد· ونحن في هذه الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، تتوالى أخبار ضبطيات الشرطة لكميات بالأطنان من الألعاب النارية، والمفرقعات وبعضها خطير للغاية، ولا يتوانى من يتاجر فيها عن تجنيد أطفال لبيعها في الحواري والمناطق الشعبية على أقرانهم، فمن ذا الذي يصر على الاتجار بالخطر، وتعرضنا للمخاطر، وبعض منافذنا عنه غافلة؟!