بدأ بالامس عمل اللجان الجديدة لفض المنازعات الايجارية، والتي تم تشكيلها مؤخرا بقرار من المجلس التفيذي الموقر لإمارة ابوظبي، وعلمنا أن اللجنة ستعقد اجتماعات يومية، بعد أن وضعت خطة للانتهاء من3200 شكوى في أبوظبي خلال 3 اشهر· أي أنها ستنظر مالا يقل عن 48 قضية في اليوم،باعتبار أن ايام عمل الاسبوع هي خمسة ايام· مسؤولية هذه اللجنة -التي تتخذ من دائرة الأشغال السابقة مقرا لها- تتعاظم في ظل ازمة الإيجارات المستفحلة في عاصمتنا الحبيبة بالذات ، وأفرزت الكثير من المشاكل وقضايا التداعي، التي كانت بسبب الرفع الجائر والمبالغ فيه للقيمة الإيجارية من قبل المالك، او طلبه من دون حق من المستأجرين الإخلاء، لاستبدالهم بآخرين يقبلون بما يريد · نأمل أن تجدي خطة اللجان الجديدة في سرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، فالآليات السابقة لم تكن عملية ، ونحن نسمع بوجود قضايا لم يبت فيها منذ اشهر، فقد حدثني احد اصحاب العقارات عن قضايا له لم يبت فيها منذ ديسمبر الماضي، ومثل هذا التأخير له آثاره السلبية على الطرفين المستأجر والمالك، فكلاهما يبقى معلقا إلى حين البت في القضية المصيرية بالنسبة له· كما أن لهذا التأخير تأثيرا سلبيا على أداء الشركات التي تتضرر من بطء البت في القضايا من قبل لجان المنازعات· لقد تسببت أزمة الإيجارات في لجوء طرفي العلاقة الى ممارسات غير قانونية، ادت هي الاخرى الى بروز ظواهر لم نكن نعرفها من قبل، وخاصة حالات التأجير من الباطن، وطلبات الإخلاء لأجل القيام بصيانة وهمية، لاستخدام العقار في غير الغرض المخصص له، وقد ساهم ظهور فئة ممن يعتبرون انفسهم مستثمرين في زيادة حالات الاحتيال على القانون، لا سيما وهم يقومون تحت نظر وأسماع الجهات المختصة بإخلاء مناطق سكنية خاصة بالعوائل لإقامة ثكنات سكنية للعزاب بأسلوب التقسيم إياه· آمال عريضة نعلقها على كاهل لجان فض المنازعات الإيجارية، ولجنة المتابعة وتوحيد المبادئ، متمنين لخطتهم الجديدة النجاح، ونحن في الانتظار·