انتهت امس الأول المهلة التي أعطتها الدولة للعمالة المخالفة لتعديل أوضاعها، إما بالمغادرة أو تصويب تلك الأوضاع بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها والخاصة بعمل وإقامة هذه العمالة· وقد استفاد من هذه المهلة قرابة 300 ألف مخالف· لقد عبرت المهلة عن نسق ومستوى حضاري لتعامل الدولة ممثلة بوزارتي الداخلية والعمل مع قضية تمثل كابوساً مؤرقاً، يلقي -ولا زال- بظلاله القاتمة على أمن واستقرار المجتمع· واتبعت المهلة بالتسهيلات الأخيرة التي قدمتها وزارة الداخلية حتى الثالث من نوفمبر المقبل للمغادرين ممن سووا أوضاعهم، للاستفادة من الفرصة ''الذهبية'' التي مثلتها لهم هذه المهلة، كما اعتبرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية· كما عبر هذا التعامل الحضاري كذلك عن حرص مختلف أجهزة الدولة ومستوياتها على حقوق تلك العمالة رغم وضعها المخالف· أما وقد انتهت هذه المهلة فقد أصبحت الكرة الآن في ملعب المواطن، سواء أكان صاحب شركة أو منشأة صناعية أو تجارية أو مجرد راغب في تشغيل مربية أو خادمة، فقد شددت الدولة من عقوبات مشغلي أي مخالف يبقى في البلاد بعد اليوم· ويجب على أي منا قبل أن يفكر في فتح باب بيته أو مكتبه لأي عامل أو شغالة أن يفكر في سلامته وسلامة وأمن مجتمعه وهذا أهم اعتبار دونه بقية الاعتبارات، ولا يلومنّ أحد إلا نفسه بعد ذلك· وفي الوقت الذي نأمل فيه أن تشهد أوضاع العمالة بعد المهلة انضباطا واستقرارا، ندعو الأجهزة التفتيشية في وزارتي العمل والداخلية الى تكثيف جهودها وحملاتها للتفتيش، حتى يطمئن المجتمع الى أن هذه المهلة كانت بحق مختلفة عن سابقاتها، وتمثل بداية جهد حقيقي وعملي وعلمي للتعامل مع واحدة من أعقد القضايا الشائكة التي تواجه الدولة منذ تأسيسها وهي قضية الخلل في التركيبة السكانية وسوق العمل· وأخيرا نزجي الشكر والتقدير لكل العاملين في هاتين الوزارتين على ما بذلوه من جهد كبير في هذا الأمر واعتبروه بحق واجبا وطنيا لا مجرد أداء وظيفي·