من المقرر أن تنظر هيئة الاستئناف في دائرة محاكم رأس الخيمة اليوم قضية إغلاق موقع ''مجان'' على الإنترنت الذي تخصص في الشؤون المحلية وأخبار الإمارة على وجه التحديد· وكانت محكمة الجنح في الدائرة نفسها قد أصدرت حكما في وقت سابق يقضي بسجن صاحب الموقع لمدة عام وإغلاق الموقع نهائيا مع تغريمه 50 ألف درهم وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشاكي الذي رفع القضية على الموقع وصاحبه بدعوى سبه على الموقع، حسب ما ذكرت الصحف المحلية· وعندما نشير الى القضية فإن ذلك لا يعني الخوض في مسألة منظورة أمام قضائنا المعروف بالحزم والإنصاف وتحقيق العدالة، وإنما للإشارة الى واقع جديد بعد دخول الشبكة العنكبوتية الى حياتنا، وما استتبعه من وجود مواقع ومنتديات ومدونات، يعبر من خلالها كل عن رأيه وهو يبحر في فضاء جديد لغى دور الرقيب تماما، ولكن بالمقابل تضع هذه المواقع ضوابط حازمة خاصة بها، وتدعو مشتركيها وكتابها إلى الالتزام بها، وفي مقدمة تلك الضوابط الابتعاد عن التجريح الشخصي، وتناول موضوعات الوطن وأبنائه والمجتمع عموما بما تقتضيه الأمانة ومسؤولية الكلمة· وأوجد هذا الواقع الجديد ما يمكن اعتباره إعلاما موازيا الى جانب ما عهدنا من وسائل إعلامية مطبوعة أو مقروءة أو مسموعة· واليوم وقانون المطبوعات والنشر الحالي موضع مراجعة، نحن بحاجة أن تتسع التعديلات الجديدة لمعالجة قضايا المواقع والمنتديات والمدونات، خاصة مع تزايد ظهور الصحف والمجلات الالكترونية، فقد أصبحنا نرى بين ظهرانينا بعض الزملاء الصحفيين الذي يطلقون على أنفسهم ''صحفي الكتروني''· وعندما تشارك في بعض المؤتمرات الصحفية في الخارج تجد أمثال هؤلاء بكثرة بحكم أقدمية التجربة· ولا شك أن الواقع الالكتروني الجديد وتحدياته غير خافية على المجلس الوطني للإعلام لوضع تصورات خاصة بالتعامل مع كتاب وصحفيي المواقع الالكترونية بعيدا عن المحاكم، ولتعزيز مناخات التعبير في أجواء من الالتزام بالكلمة المسؤولة وطرح ما يهم الناس بصدق وموضوعية واحترام للرأي والرأي الآخر·