بعث أحد القراء بتعقيب على ما كتبت حول تناقضات قرارات بلدية أبوظبي على الورق وما يجري في الواقع· وعاتبني في رسالته لتركيز الزاوية على مسألة مواقف السيارات، دون الإشارة الى الأهم من ذلك، من وجهة نظر القارئ الكريم الذي اتفق معه، ويتعلق بالنسيج الاجتماعي، فرغم قرارات سابقة للبلدية بعدم الترخيص لمزاولة مهن تجارية داخل الأحياء السكنية، وكذلك سكن العزاب فيها، نجد بلديتنا العزيزة تعيش حالة كرم حاتمي في الترخيص للشركات والمؤسسات التجارية للعمل من الفلل، وإصدار عشرات التراخيص لبعض'' المستثمرين'' لتقسيم الفلل لأجل إسكان العزاب في قلب تلك الأحياء السكنية· يقول صاحب الرسالة: ''إن البلدية لم تكتف بالأزمة الناجمة عن وجود أكثر من 300 مقهى شيشة داخل مدينة أبوظبي وضواحيها، وما يتبعه من ازعاج وعدم وجود مواقف لسكان البنايات· فقد انتقلت الأزمة إلى سكان الفلل وظهر ما يعرف بالفلل التجارية حيث تعاني الأحياء الهادئة في أبوظبي، جراء الترخيص لعيادات ومعاهد وأماكن كوافير وتجهيز عرائس، وجولة بسيطة في منطقة الكرامة خير شاهد على ذلك ففي أقل من ستة أشهر فقط تحولت أكثر من خمس فلل لنشاط تجاري كان آخرها افتتاح معهد تجميل في مواجهة أحد المساجد، إضافة إلى تحويل فيلا لسكن عزاب يسكنها أكثر من 20 شخصاً (نساء ورجال)، وكذلك تحويل الفيلا المجاورة لها إلى مستشفى خاص، وتحويل كراج منزل الى صيدلية، كل ذلك تحت سمع و بصر البلدية، وكأنها تمعن في تعكير صفو هدوء هذه الأحياء، وقال أحد مسؤولي البلدية ذات مرة، إن الموضوع قد تم عرضه على الجهات العليا بالدائرة لاتخاذ اللازم بشأنه، ولكن حتى حينه لم يتخذ أي إجراء، ولا حياة لمن تنادي''· أما عن إسكان العزاب، وتقسيم الفلل القديمة فتلك معاناة لا أول لها ولا آخر، وكان الله في عون من ساقتهم الأقدار لسكنى تلك المناطق·