انقضى أكثر من نصف المهلة التي منحها مجلس الوزراء الموقر للعمالة المخالفة في الدولة لتصويب أوضاعها، ومع ذلك إقبال المخالفين كان دون المتوقع، وهذا ما أكده المؤتمر الصحفي المشترك لمسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة العمل أمس الأول· لم تفاجئنا المعلومات التي ذكرها المتحدثون، فعلى امتداد الفترة الماضية، ورغم النشاط الملحوظ لأقسام العلاقات العامة في الوزارتين لتزويد الصحف وبقية وسائل الإعلام بالمعلومات أولاً بأول عن نشاطهما في هذا الاتجاه، الا أن الأرقام التي كانت تنشر تكشف ضعف الإقبال مقارنة بالتقديرات التي أعلنت عن حجم المخالفين، الذين يبدو أنهم يراهنون على تمديد المهلة وتراخي الجهات المختصة بعد ذلك، كما كان يحصل في الماضي· والا بماذا نفسر تقدم 60 الف مخالف فقط -حتى الان- للاستفادة من المهلة أمام تقديرات تتحدث عن قرابة 300 ألف مخالف ؟!· ولنأخذ من المؤتمر الصحفي مثالاً على ما يجري، عندما ذكر أحد المتحدثين فيه أن غالبية المخالفين هم من خدم المنازل وعمال الشركات، فالإجراءات المتبعة مع الخدم الهاربين تحديداً، تعتبر الأكثر إغراءً وتشجيعاً لهم على الهروب، ولا يكاد يمر يوم علينا في الصحيفة، وكذلك عبر برامج البث المباشر في إذاعاتنا من دون شكوى متصل عن هروب خادمته، التي تكون قد تم تلقينها بضرورة توقيت هروبها بعد اليوم الواحد والتسعين على إحضارها من المكتب، بل ان الاستعجال يدفع ببعضهن حتى لعدم الانتظار أيام على بدء خدمتها في منزل الكفيل، المطلوب منه إحضار تذكرة سفر لها حتى تظهر مكفولته بعد يوم أو شهور أو سنوات !!· إن الأيام المتبقية على انتهاء المهلة المحددة ينبغي أن تشهد تكثيف جهود وزارة الداخلية بالتركيز على التجمعات العمالية وسفارات الدول المصدرة للعمالة، وكذلك الجمهور باتجاه التأكيد على أن المهلة نهائية وغير قابلة للتمديد، وكل مخالف ومن يشغله يتحمل التبعات القانونية كاملة بعد ذلك، وفي مقدمتها العقوبات المشددة كما جاء في قرار مجلس الوزراء·