بيروت - الاتحاد ووكالات الأنباء: دفع اغتيال عضو البرلمان النائب في كتلة ''المستقبل'' وليد عيدو بالحكومة اللبنانية الى اتخاذ مواقف اكثر تشددا في الازمة السياسية المستمرة منذ سبعة اشهر· وفي هذا الاطار، قررت الحكومة دعوة الهيئات الناخبة الى اختيار نائبين بديلين عن عيدو وبيار الجميل الذي اغتيل في 21 نوفمبر· كما قررت عرض وثائق على جامعة الدول العربية تؤكد تورط سوريا في ادخال اسلحة الى لبنان· وستقر الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة اليوم السبت مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار بديل عن النائب وليد عيدو وبديل عن النائب بيار الجميل·
واكد مصدر وزاري ''ان جدول اعمال جلسة الحكومة الذي وزع على الوزراء يتضمن مشروع مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة''· كما اعلن مصدر وزاري ان لبنان سيعرض على وزراء الخارجية العرب وثائق تؤكد تورط سوريا في ادخال اسلحة الى لبنان وفي تحريك مجموعة ''فتح الاسلام''· وقال المصدر ان وزير الخارجية بالوكالة طارق متري سيحمل معه الى اجتماع القاهرة ''وثائق ومستندات عن الحشود العسكرية وتدفق الاسلحة عبر الحدود مع سوريا، واعترافات لموقوفين من ''فتح الاسلام'' يقرون بارتباطاتهم بالاجهزة الامنية السورية وبتحركهم بتوجيهات مباشرة منها''·
وتؤكد مصادر الاكثرية ان الانتخابات الفرعية ستجري هذه المرة وان رفض رئيس الجمهورية اميل لحود، خلافا لما جرى بعد اغتيال بيار الجميل حين رفض الرئيس توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة· في المقابل، قال لحود ''نشهد اليوم فصولا جديدة من مسلسل تجاوز الدستور''· واضاف ''من منطلق مسؤوليتي كمؤتمن على الدستور، أدعو الحكومة غير الدستورية الى عدم استغلال الاوضاع خصوصا بعد استشهاد عيدو والكف عن اتخاذ اي خطوة مخالفة للدستور والانتقال من مرحلة التحدي الى مرحلة الاقتناع بأن لا بديل عن التوافق''· وجدد القول ان الحل الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية·
وقال سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية الذي ينتمي الى الاكثرية، في مؤتمر صحافي امس ''هذا لن يجري هذه المرة - عدم إجراء الانتخابات - لأن مسلسل الاغتيالات بهدف تقليص الاكثرية متواصل''· وقال جعجع ان نص اجراء انتخابات فرعية في الدستور ''ملزم''، واذا رفض لحود التوقيع فان ''تصرفه غير دستوري''· وينص الدستور على ضرورة انتخاب خلف اذا خلا مقعد نيابي بسبب الوفاة او الاستقالة خلال مدة شهرين· ويفترض ان يوقع رئيس الجمهورية على قرار اجراء الانتخابات ليصبح نافذا· وفي حال عدم توقيعه، يمكن للحكومة ان تقر القرار مجددا بعد انتهاء مهلة دستورية من 15 يوما· وناشد جعجع المعارضة، وأبرز أركانها ''حزب الله ''والتيار الوطني الحر، اتخاذ موقف ايجابي من الانتخابات الفرعية· وقال ''بغض النظر عن الخلاف السياسي لا يجب الاختباء وراء موقف لحود انما دعم طلب انتخابات فرعية بوضوح''·
واكد وزير الاعلام غازي العريضي ''ان الانتخابات الفرعية ستجري'' حتى وان لم يوقع لحود المرسوم·
عدد اليوم
