الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفـاع أسـعار مواد البناء دخل مـرحلة اللاعودة

ارتفـاع أسـعار مواد البناء دخل مـرحلة اللاعودة
19 مايو 2007 01:28
استطلاع - محمود الحضري - خولة السويدي: توقع خبراء العقارات في الدولة استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الثلاث المقبلة وحتى العام 2010 مع نمو النشاط العقاري في الدولة، في الوقت الذي ستظل هناك حاجة مستمرة لاستيراد العديد من مواد البناء والتشييد، خاصة الحديد ومستلزمات الديكور والأخشاب والعديد من مواد الأرضيات· وتتراوح قيمة سوق مواد البناء السنوية بين 30 و40 مليار درهم، قياسا على قيمة حجم المشروعات المنفذة سنويا، وقد لعب الطلب المتزايد على مواد البناء دورا في الارتفاع المتوالي في الأسعار، والتي تجاوزت الزيادات المجمعة على مدى 18 شهرا نحو 30%· وتوضح تقارير السوق أن سعر الاسمنت تجاوز 400 درهم للطن، بل وصل سعر العبوة الواحدة إلى 22 درهما، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ندرة ''الكلنكر'' مع توقعات بزيادة أكبر في الأسعار مع تنامي الطلب وزيادة حجم المشروعات الجديدة في أسواق الدولة، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ندرة في الإنتاج المحلي، وهو مؤشر عن مدى الحاجة لمصانع أسمنت جديدة أو تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية· وتوضح أرقام اتحاد منتجي الاسمنت لدول الخليج أن الانتاج الخليجي من الأسمنت يزيد عن 45 مليون طن وسيقترب من 50 مليونا بحلول العام المقبل، ويمثل انتاج دول التعاون أكثر من 35,5 في المئة من انتاج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما كان في حدود 33% عام ·2004 ويستهلك الخليج وفقا لأرقام العام الماضي ما يصل الى 115 مليون طن، وهي نسبة تنمو بمعدل ما بين 7,5 و10 في المئة سنويا مع نمو المشروعات العمرانية الجديدة، كما أن المنطقة مازالت بحاجة الى مصانع جديدة، بخلاف ما كان الوضع عليه في العام ،2000 ويدور سعر الحديد التركي حول 2700 درهم للطن، ويصل الى 2900 بالنسبة للحديد القطري، وهذه الارقام ارتفعت بنسبة تجاوزت 10 و15 في المئة عن بداية العام، بينما تضاعفت أسعار الأخشاب المستخدمة من جانب شركات المقاولات في عمليات البناء للضعف خلال 18 شهرا لتصل الى 1100 درهم للمتر، وساهم في الزيادة في الشهور الأربعة الأخيرة فرض جمارك بنسبة 5 في المئة على الصادرات خاصة الحديد، وهو ما يمثل حوال 150 درهما على كل طن مستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي· وشملت الارتفاعات مختلف المواد الأولية ومستلزمات البناء والتشييد بما في ذلك أدوات الكهرباء بما فيها الأسلاك وخطوط التوزيع، وكذلك المفاتيح، وقد جرى نفس الشيء بالنسبة لأدوات الصرف الصحي، ووصلت الزيادة الى نحو 15 في المئة منذ بداية العام، كما وصلت الى 100 في المئة بين عامي 2005 و،2007 وضمت عناصر التكاليف الجديدة، الارتفاع في أجور العمال والمهندسين والفنيين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة· ووفقا لتقديرات سابقة لغرفة تجارة وصناعة دبي ومصرف الامارات الصناعي ولمصادر ناشطة في قطاع العقارات فإن نمو الطلب على مواد البناء يدور حول 15% الى 20% من الآن وحتى عام ،2010 ليبدأ بعد ذلك شكل من أشكال الاستقرار في الطلب، بعد تنفيذ ما لا يقل عن 50 في المئة من المشروعات المعلن عنها من جانب مطورين عقاريين وتنفيذ العديد من المشروعات الحكومية الرئيسية، الا أن نمو الطلب سيظل مستمرا ولكن في حدود أقل مما هو عليه حاليا وربما في حدود اقل من 10% بعد نهاية العقد الأول من القرن الجاري· يرى حسين سجواني رئيس داماك القابضة أن زيادة تكاليف بناء العقارات أصبحت شيئاً طبيعياً ومتوقعاً في ظل نمو الطلب على مواد البناء وشركات المقاولات والاستشاريين، موضحاً أن الزيادة في التكاليف تؤثر بشكل مباشر على هامش الربحية للشركات، ولن يكون لها أي تأثير على نمو الحركة العقارية، مؤكداً أن خطط شركته ليس لها حدود بغض النظر عن ارتفاع التكاليف في مواد البناء من عدمه، وقال: ''المطور والمستهلك، الطرفان الرئيسيان اللذان يتحملان فاتورة زيادة التكاليف، وإن كان المستهلك هو صاحب النصيب الأكبر في الفاتورة''، مشيراً إلى أن فاتورة تكاليف العقارات ستظل ترتفع، وليس هناك ما يشير إلى وجود تراجع في الأسعار، خاصة مع إطلاق مشروعات جديدة، واتساع الخريطة العقارية في الدولة والمنطقة، مما سيضاعف حجم الطلب على مواد البناء والمواد الخام· وأضاف سجواني أن دقة حساب التكاليف أصبح ضرورة على كل مطور لتحديد الأسعار بشكل مناسب، ووفق رؤية مستقبلية مبنية على توقعات لحسابات التكاليف في المستقبل، ولاشك أن هذا ما يميز شركة عن أخرى، مشيراً إلى وجود إنتاج محلي من المواد الخام خاصة الأسمنت والسيراميك، لكن هذا لا يكفي في المرحلة الراهنة، وسيظل غير كافٍ في السنوات المقبلة، مع ظهور مشروعات كبيرة، متوقعاً أن يكون الطلب أعلى في السنوات المقبلة مع مشروعات أبوظبي بالتوازي مع مشروعات دبي· وأشار سجواني إلى أن هناك نوعيات من المواد الخام لا يوجد لها بديل محلي، ويصبح استيرادها ضرورة لا مفر منه، فالحديد على سبيل المثال والخشب أيضاً من مواد الخام المستوردة، والبديل المحلي منها إما غير موجود، أو موجود بكميات محدودة للغاية، ولهذا الفرص الاستثمارية في هذا القطاع مهمة جداً وواعدة، ويمكن الدخول فيها بعد دراسات جدوى شاملة لكل مشروع· وقال: ''لاشك أن الإعلان عن مشروع لإنتاج الحديد في أبوظبي مؤخراً خطوة مهمة جداً لإيجاد منتج وطني بجودة عالية توازي، بل وتفوق جودة المستورد''، لافتاً إلى أن المهم في مثل هذه المشروعات الارتقاء بالجودة أولاً وأخيراً، لأنها معيار المنافسة، مؤكداً أن الإمارات تمتلك معايير دقيقة في تطبيقات الجودة، وبالتالي يمكن أن تقدم منتجات عالية القيمة من حيث المواصفات والمقاييس· وأضاف: ''المشكلة الأكبر في القطاع العقاري والتي نعاني منها أكثر من المواد الخام، تتمثل في النقص في شركات المقاولات والاستشاريين، فالعدد المتاح في الأسواق لا يكفي ولا يلبي الطلب، ولهذا يأتي التأخير في تنفيذ المشروعات، وكثير من شركات المقاولات ترفض عروض البناء، وأحياناً بعضهايستغل الموقف في زيادة هامش الأرباح، والشيء نفسه بالنسبة للشركات الاستشارية''· ويطالب سجواني بضرورة فتح السوق المحلية أمام الشركات العالمية للعمل في قطاع المقاولات والاستشارات بحرية أعلى ومن دون شروط مسبقة، ومن دون شروط وجود شريك محلي، على أن يتم وضع شروط لعمل هذه الشركات لسنوات محددة يتم تجديدها حسب نمو السوق والاحتياجات المستقبلية· واستبعد سجواني دخول شركة داماك في مجال الاستيراد المباشر للمواد الخام أو التصنيع لمواد البناء، مؤكداً أنه أمر غير وارد، لأن داماك شركة متخصصة في القطاع العقاري وتطويره، إلا أن فكرة شراء أو الاستحواذ على شركة مقاولات أمر وارد، ومحل دراسة من الشركة، كما أن الدخول في شراكة مع شركة مقاولات عالمية من الأمور والخيارات القائمة، خاصة في ظل نمو أعمال داماك محلياً وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن دخول مجال المقاولات تفرضه حالة الندرة التي تعاني منها السوق حالياً· وأكد مروان آل ثاني ـ رجل أعمال ـ أن القضية الرئيسية التي يعاني منها قطاع العقارات الارتفاعات المتتالية في المواد الخام، والتي تؤدي بالتالي إلى ارتفاع في التكاليف، لافتاً إلى أن الزيادة في الأشهر الأخيرة وصلت إلى 20 بالمائة و30 بالمائة حسب نوعية وطبيعة المشروع العقاري ومستوى التشطيبات فيه، يضاف إلى ذلك الارتفاع في أسعار المقاولين· وأوضح أن إعادة تطبيق تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة في الأسعار تصل إلى 15 بالمائة وربما أكثر إذا ما أخذنا في الاعتبار التكاليف الناجمة عن أي رسوم جديدة، كما أن أسعار الأسمنت ورغم وجود إنتاج محلي إلا أن زيادة الطلب عن العرض يؤدي بالضرورة إلى زيادة في الأسعار· ويضيف مروان آل ثاني: ''قضية مواد البناء جزء من قضية عامة، وهناك ترابط بين حلقات سلسلة المنظومة العقارية، وبالتالي فوجود المنتج المحلي الجيد مع المنتج المستورد في ظل تنافس شرعي يمكن أن يؤدي إلى توازن في السوق، فلا يمكن غلق باب الاستيراد لوجود منتج محلي ولا يمكن الارتكان إلى الاستيراد فقط حتى لا نقع تحت رحمة هذا أو ذاك، فوجود كلا المنتجين مهم جداً، ويبقى الأمر مرهون بالجودة والخيار يبقى للمستهلك''· ويرى آل ثاني أن قطاع مواد البناء من القطاعات ذات الأهمية النسبية استثمارياً في هذه المرحلة، وتمثل قناة استثمارية، فالطلب على جميع مواد البناء سيظل مستمراً وفي تنامٍ للسنوات العشر المقبلة على أقل تقدير، وبالتالي فإن الفرص مهيأة لإنشاء مصانع لانتاج الحديد، واضافة خطوط انتاج في مجال الأسمنت· وقال: ''لاشك أن دور الحكومة مهم للغاية في هذا المجال، بحيث لا يتوقف دورها على تقديم التسهيلات، بل من المهم أن تكون شريكاً في مثل هذه الصناعات، لافتاً إلى أهمية ما تقوم به حكومة أبوظبي في دعم صناعة الجديد، كما أن تدخل حكومة دبي في فتح باب استيراد الأسمنت في فترات مختلفة وإلغاء رسوم الجمارك على بعض مواد البناء المستوردة اجراءات مهمة لاستقرار السوق ودعم الطفرة العمرانية والعقارية· ويعترف آل ثاني بوجود مشكلة تتعلق بشركات المقاولات ووجود الأعداد الكافية التي تلبي احتياجات السوق والطلب، لافتاً إلى أهمية التنوع في نوعية شركات المقاولات، تفادياً للضغوط التي تتعرض لها لقبول الأسعار التي تفرضها شركات المقاولات على المطورين، مشيراً إلى مشكلة أخرى يتعرض لها القطاع العقاري، وهي الأمور ذات الصلة بالعمالة، فالشركات تقع تحت ضغوط موردي العمالة، ويؤكد أهمية وجود دور حكومي في النشاط العقاري، خاصة في مجال التشريع ومراقبة معايير الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب في إصدار التراخيص لشركات المقاولات، وبالشكل الذي يسمح بدخول شركات مقاولات عالمية للأسواق· وأشار إلى ضرورة السماح للشركات بجلب العمالة المناسبة لها مباشرة، بالأعداد الكافية، على أن يتم جلب هذه العمالة بشروط تلزم كل شركة بإبرام عقود محددة المدة تنتهي بانتهاء المشروع وبما لا يؤدي إلى تسريب العمالة إلى الأسواق· القبيسي: شركات التطوير العقاري مدعوة لتحمل مسؤولياتها والحفاظ على الطفرة يستعرض محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة ''منازل'' العقارية الحاجة التي تدفع الدول إلى التوسع في صناعة ما، ويقول: ميلاد أية صناعة أو نشاط اقتصادي يتوقف في الأساس على توفر الطلب على المنتج سواء كان عقاراً أو منتجاً صناعياً، ولاشك أن الطلب على مواد البناء والتشييد قد نما بمعدلات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة في ظل الطفرة العمرانية والعقارية التي تشهدها الدولة، وبمنتهى البساطة يمكن القول إن جميع المشروعات العقارية المطروحة في الدولة، تصب في الأساس في خانة زيادة الطلب على مواد التشييد والبناء وخاصة المواد الأساسية منها كالحديد والإسمنت، إضافة إلى منتجات أكثر من 75 صناعة أخرى ترتبط بالعقارات كمواد التشطيبات والنجارة والزجاج وغيرها· ويضيف القبيسي: ربما يرى بعض المراقبين أن النمو في العمران والتوسع العقاري سبق النمو في صناعة مواد البناء، وهذا أمر طبيعي لأن التوسع العمراني هو الذي يخلق الطلب على صناعة مواد البناء والتشييد، لكن المؤكد أن قطاع صناعة مواد البناء استوعب الطفرة وتجاوب معها بشكل كبير، ويبدو هذا التجاوب واضحاً في اتجاه بعض المصانع القائمة خاصة في مجال صناعة الإسمنت إلى توسيع الطاقات الإنتاجية القائمة وإضافة خطوط إنتاج ومصانع جديدة لتلبية الطلب على الإسمنت، وكذلك الاتجاه لإنشاء شركات جديدة في مختلف صناعات مواد البناء كالزجاج والحديد والهياكل المعدنية والبتروكيماويات، وغيرها· ويرى القبيسي أن المسؤولية في تلبية متطلبات الطفرة العقارية من مواد النباء تقع كذلك على عاتق شركات التطوير العقاري، ولا يجب على تلك الشركات أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة التحديات، بل يجب عن أن تبحث عن حلول عملية لتوفير متطلباتها حفاظاً على الطفرة الوليدة ومستقبل الوطن والمواطنين، إضافة إلى مستقبل شركات التطوير العقاري ذاتها· ويضيف: شركة ''منازل'' من جانبها كانت سباقة في وضع حلول متقدمة ومبتكرة لمعالجة الفجوة بين الطلب على مواد البناء والمعروض منها، وتأمين احتياجات ''منازل'' من مواد البناء بأسعار تنافسية، وأضاف: لاشك أن مثل هذة الشراكات تؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركة ''منازل'' في سوق العقارات بالدولة الذي يشهد زخماً متزايداً في أعداد الشركات ونوعية المشروعات، كما تملك ''منازل'' رؤية مستقبلية للشراكة بين الطرفين تشمل إقامة العديد من المصانع المتخصصة في إنتاج مواد البناء خاصة الزجاج والألومنيوم والمطابخ لتلبية احتياجات المشروعات المستقبلية للشركة، وبيع الفائض في السوقين المحلي والخارجي، مما يعزز في النهاية من مكانة الاقتصاد الوطني بين دول المنطقة، وتمثل هذه المفاوضات الخطوة الأولى في سلسلة اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لها مكانتها المرموقة في سوق العقارات محلياً وخارجياً، وأدعو في ضوء ذلك كل شركات التطوير العقاري إلى تحمل مسؤولياتها ولعب دورها للحفاظ على الطفرة· أرجع أحمد حسن الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين والتجاريين ارتفاع أسعار مواد البناء إلى الارتفاع العالمي لأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن فتح باب الاستيراد أحد الحلول التي تتبعها الحكومة حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن قطاع مواد البناء يحتاج إلى دراسة معمقة ووضع قاعدة صناعية تخدم القطاع بشكل كامل· ويضيف: ''من بين الأمور التي اتخذت بعد دراسة، وستفيد قطاع مواد البناء بشكل قوي، إقامة شركة منازل، وهي التي تعنى بتداول مواد البناء، وهي عبارة عن منطقة كاملة واستثماراتها بالمليارات، كما أنها سوق تخدم قطاع مواد البناء في المستقبل، خاصة أن إجراءات الاستيراد كافة في الإمارات ميسّرة ولا تواجهها أي مشكلات، كما أن الرسوم على عملية الاستيراد لا تتعدى نسبة 4 بالمائة''· وأشار الحوسني إلى أن قطاع مواد البناء سجل نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن الطاقة الحالية للمصانع المحلية لا بأس بها وفقاً لحاجة السوق من مواد البناء، إلا أن إنشاء مصانع جديدة متخصصة في مواد البناء أمر يفرض نفسه حالياً، ولا شك أن تلك المصانع سيكون لها مردود اقتصادي كبير سواء من حيث تغطية متطلبات حاجة التوسع العمراني الحالية، أو من خلال ما يتم توجيهه إلى الاستيراد من إنتاج هذه المصانع فيما بعد· الأفندي: شركات النقل وراء زيادة أسعار الأسمنت من جهته، قال أحمد فؤاد الأفندي مدير مبيعات شركة لتجارة مواد البناء: ''إن الشركة متخصصة في تجارة الأسمنت، وتكمن مشكلاتها في عملية النقل،ودعا الأفندي إلى حل مشكلات النقل لشركات الأسمنت· ويضيف الأفندي: ''ليس صحيحاً أن رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع مواد البناء بالدولة سيصيب السوق بالتخمة كما يدعي البعض، فالسوق متعطشة لمزيد من مواد البناء لمواجهة الطلب المتنامي وتغطية متطلبات التوسع العمراني في إمارات الدولة كافة، ومن ثم فإن أي استثمارات جديدة سيتم ضخها إلى هذا القطاع الحيوي والمهم سيكون لها عائد استثماري كبير، فعلى سبيل المثال كان حجم تعاملات الشركة قبل عامين يصل إلى نحو 1500 طن شهرياً، وخلال الأشهر القليلة الماضية ارتفع إلى أكثر من 2500 طن شهرياً، وهو ما يدل على ارتفاع الطلب بصورة كبيرة، وهناك طلبات تفوق طاقة الشركات العاملة في مجال مواد البناء''· ويشير الأفندي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت خلال السنوات القليلة الماضية، ويقول: ''قبل 4 سنوات كانت تكلفة نقل طن الأسمنت تصل إلى 17 درهماً من رأس الخيمة إلى دبي، والآن بلغت ،22 وقد تصل في بعض الأوقات إلى 25 درهماً للطن، والعميل وحده هو الذي يتحمل فرق السعر، وقد يرجع البعض أسباب ارتفاع النقل إلى ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنه ليس السبب الوحيد، فحركة العمران الكبيرة التي تشهدها إمارات الدولة عملت على تشغيل شركات النقل بكامل طاقتها، ومن ثم فالطلب مرتفع، ويتم حجز سيارات النقل لأشهر عدة، ومن ثم اتجهت بعض الشركات إلى رفع أسعارها لتحقيق مكاسب أكبر، مستغلةً في ذلك حاجة العملاء للنقل سريعاً لتنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة· المزروعي: الإنتاج المحلي يغطي 70% من حاجة السوق قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال: ''إن الطفرة الحاصلة في دولة الإمارات بالنسبة للتوسع العمراني لا تتناسب وكميات الإنتاج المحلية لمواد البناء، وذلك ليس مؤشراً سلبياً، بل هو أمر طبيعي نظراً للتطور الكبير الذي شمل جميع القطاعات خلال فترة وجيزة خلقت فجوةً بين الإنتاج والتوسع، كما أن الدولة تسعى لتلبية حاجة السوق المحلية من خلال مصانعها واستيرادها لمواد البناء من الخارج''· وحول التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، أكد المزروعي أن التعاون موجود بالفعل، وهناك جهود كبيرة ساعدت على تخفيف حدة الاستيراد، إلا أن متطلبات التنمية أكبر من تلك الحلول، ولذلك مازال الاعتماد على الاستيراد هو الحل المفضل حالياً، ومصانع الدولة المتخصصة في صناعة الاسمنت سدّت الحاجة المحلية بنسبة 70 بالمائة، ونفخر لما نحن عليه من إنجازات محلية· وعن مشكلات قطاع مواد البناء قال نائب رئيس جمعية المقاولين: ''هناك مشكلاتٌ كثيرةٌ، تبدأ من الترخيص، والتمويل، وهناك أمور غيرها، لا نعتبرها مشكلات، لكن بها بعض التعقيد، ومن الطبيعي أن الإنسان عند حصوله على ترخيص أو إذن حكومي أن يتبع النظم والقوانين للحصول على الرخصة بحسب اللوائح المذكورة لتوفير المواقع المناسبة للمناولة والإنشاء بعد الانتهاء من المشروع''· واستبعد المزروعي عدم مطابقة بعض مواد البناء للمواصفات الخليجية أو المواصفات المعمول بها في السوق المحلية، مؤكداً حرص الحكومة على مطابقة الإنتاج للمواصفات المحلية والخليجية، خاصة أنها تنشد العالمية، والتصدير إلى الخارج في حال ارتفاع الطاقة الإنتاجية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©