حمد الكعبي:
تصاعدت مشكلة تبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين في العين بعد قرار وقف تداول الأراضي والمساكن الذي صدر مؤخرا لتنظيم هذه العملية والحفاظ على مصالح المواطنين وتعود هذه المشكلة إلى أن مجلس بلدي العين السابق كان قد أعطى موافقات ''شفهية'' لإتمام مثل هذه المبادلات بين المواطنين بناء على التراضي والاتفاق بينهم·
وقد برزت هذه المشكلة عندما أراد عدد من المواطنين إثبات هذه المبادلات وتسجيلها وفقا لما هو متعارف عليه في البلدية·
وقال سيف مران أمين سر المجلس البلدي السابق في العين إن تلك المعاملات كانت تجرى خلال فترة المجلس السابق وبعدما انفض المجلس لم يتم الموافقة على أي طلب يرد الى المجلس، حيث يتم تحويله إلى قسم الأراضي للنظر فيه، ولكن هناك توجيهات تصدر بين الحين والآخر لتنظيم المسألة في ذلك الموضوع حتى يتم تحقيق أفضل الفوائد للمواطنين وضمان حقوقهم، وأشار الى أنه لا يوجد سوى طلب أو طلبين في الدائرة لتبادل الأراضي والمساكن مضيفا الى أنه من يتقدم في الوقت الحالي يتم توضيح الرؤية كاملة له، وإبلاغه بأن تلك المعاملات موقوفة لحين ما تصدر تعليمات جديدة في ذلك الموضوع ·
ونفى محمد حارب مدير الأراضي في بلدية العين وجود أي طلبات من المراجعين لمثل هذا النوع من المنازعات بين المواطنين في البلدية · وكانت ''الاتحاد'' قد تلقت أكثر من 8 شكاوى من الجمهور حول تأخير معاملتهم ·
فيقول المواطن سلطان سعيد أنه كان يمتلك أرضا سكنية وقد رغب في تبديلها بمنزل شعبي يمتلكه صاحبه، و قام كل من الطرفين بإجراءات المعاملة'' المبادلة'' كاملة وتقديمها خلال عام 2005 لأحد العاملين في المجلس البلدي السابق ·وأكد لهم الموظف أن المعاملات المماثلة لمعاملتهم كانت تجرى بعد أن يتم عرضها على المجلس البلدي السابق، و بعد أن انفض المجلس لجأت البلدية لتشكيل لجنة مصغرة للنظر في الطلبات المقدمة لهم·
ويضيف سلطان سعيد أنه قد استلم المنزل من الطرف الآخر الذي يرغب بمبادلته، قبل أن تتم المعاملة رسميا وتوثق في سجلات البلدية ، و قام بإجراء تعديلات جوهرية في المنزل بلغت قيمتها 380 ألف درهم ، ولم يكتف بذلك بل أنه سكن هو وعائلته بالمنزل أملا بأن المعاملة لن تحتاج سوى شهر أو على أكثر التقدير شهرين وتنتهي بالمبادلة بين الطرفين رسميا·
ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل المنزل له ولم تسجل الأرض للطرف الآخر ، مؤكدا أن هذا التأخير قد تسبب في أضرار مادية ومعنوية لعائلاتهم ·
ويتساءل: إذا كانت المعاملة لا تجوز حسب ما تراه دائرة البلديات والزراعة ، فلماذا يستلم الموظفون بالبلدية طلبات المراجعين، ويعدونهم بأن هناك لجانا مصغرة للنظر في طلباتهم؟
ويرى يوسف العلوي لـ''لاتحاد'' مشكلة مشابهة فيقول أنه يمتلك أرضا سكنية وقد رغب في مبادلتها بمنزل شعبي يمتلكه شخص آخر· وقام الطرفان في عام ،2005 بتقديم طلبهما للدائرة لإتمام المبادلة ، والمثير في الأمر أن أحد موظفي المجلس البلدي استقبل الطلب منهم ووعدهم بأن المعاملة قيد الإجراء ، الى أن تمت الموافقة على طلبهم ، موضحا أنها كانت تحتاج الى عرضها على لمجلس البلدي حتى تتم الموافقة النهائية على الطلب·وصبرنا وحتى اليوم لم تتم المعاملة·
ويضيف أنه توجه حينها الى مسؤول الأراضي في بلدية العين وأشار الى أن موضوعه بسيط حيث أنه تمت مثل تلك المعاملات، من قبل، الى أن عرضها مسؤول الأراضي على سعادة وكيل الدائرة· وكان جوابه ''كل شي موقوف ونحن نتبع التعليمات الصادرة من رئيس الدائرة'' يقول العلوي أنه بعد ان طرق جميع الأبواب، بلا نتيجة، لم يجد أمامه سوى حل مشكلته مع الطرف الآخر بشكل ودي·
عدد اليوم
