استأثرت جريمة سرقة محل مجوهرات مشهور في مركز وافي بدبي أمس الأول على باهتمام كبير من قبل الرأي العام، ولم يكن لقطاع عريض من الناس حديث سوى عن هذه الجريمة، وذلك لعدة اعتبارات كونها أولا دخيلة علينا، وكذلك لأنها ''نوعية'' تدل على وقوف عصابة ''محترفة'' خلفها، كما أعلن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي· نحيي شرطة دبي في البدء على الروح الشفافة التي تعاملت بها في إبلاغ الجمهور ووسائل الإعلام بتفاصيل ما جرى، وهذا ليس بجديد عليها، وكلنا ثقة بأن الجناة لن يفلتوا من يد العدالة، والمسألة مسألة وقت قبل أن تصطادهم شرطة دبي وتخرجهم كالفئران من جحورهم، لأنها عودتنا على ذلك· إلا أن الأمر يقودنا من جديد للحديث عن دور شركات الأمن الخاصة التي تتولى حراسة المراكز التجارية وغيرها من الأمكنة، فالغالبية العظمى من عناصر هذه الشركات غير مؤهلة التأهيل المطلوب لهذا العمل، وكلما طرح موضوع عدم تسليح هذه العناصر يفتح النقاش حول قضية التوطين في شركات الأمن التي توظف عناصر المؤهل الأول بالنسبة لها القبول بالراتب المتدني، ما أغرى بعض ضعاف النفوس فيها للتآمر على ما ائتمنوا على حمايته، وأقرب مثال إلينا قضية أفراد شركة نقل الأموال الذين اختلقوا قصة تعرضهم للسطو بينما كانوا ينقلون أموال إحدى الشركات بدبي· واقع هذه الشركات يدفع من جديد لدعوة شرطة دبي تولي أفرادها حراسة مثل هذه الأمكنة مقابل رسوم إضافية على محال الصرافة والمجوهرات والمنشآت التي تعتقد العصابات الوافدة إلينا من الخارج، أنها أهداف سهلة، بدلا من الاكتفاء بالربط بنظام الإنذار المبكر التابع للشرطة، وكذلك لتجاوز نقطة عدم تسليح عناصر شركات الأمن الخاصة، فالأمن من أكبر نعم الله علينا، وسهرت قيادتنا الرشيدة لتوفيره، ومسؤولية صونه واجبنا جميعا·