اتصلت قارئة تعبر عن استغرابها من تصرف موظف بدالة المجلس الوطني الاتحادي الذي رفض تزويدها برقم الهاتف النقال لأحد الإخوة الأعضاء· ونقطة الاستغراب هنا بالنسبة إليها، أن هؤلاء الأعضاء وخاصة المنتخبين، كانوا يملؤون الدنيا علينا بإعلاناتهم خلال الحملات الانتخابية، والتي كانت تحمل أرقامهم الهاتفية الثابت منها و المتحرك، والبعض الآخر من الإعلانات حملت عناوين مواقعهم على الإنترنت، وكذلك بريدهم الإلكتروني· وتقول المتصلة ''اليوم وبعد ما وصلوا إلى مقاعدهم تحت قبة المجلس، تحجب عنا أرقامهم، أو أنهم يرفضون أن تكون متاحة للجمهور''، بما يولد الانطباع لديها أو لغيرها بأن أمر التواصل بين المرشح و ناخبيه كان من باب الدعاية الانتخابية!· حديث القارئة يقودنا إلى مسألة الوصول لمن يشغل منصبا عاما، ورفض بعض المسؤولين أي اتصال بهم على هواتفهم النقالة بحجة عدم الإزعاج أو الاتصال في غير أوقات الدوام الرسمي· وهناك بعض كبار المسؤولين حرص على تعميم بريده الإلكتروني للتأكيد على التواصل مع أوسع شريحة من مراجعيه· نعود إلى موضوع أعضاء المجلس الوطني وطبيعة المرحلة التي نعيش لجهة تكريس تفعيل دوره وكذلك أعضائه، وبما يتطلب وجود تواصل أكبر وأوسع بينهم وبين المواطنين الذين يمثلون ووجدوا لخدمتهم، وهنا يمكن لأي عضو تخصيص رقم معين لاستقبال اتصالات هؤلاء المواطنين خلال أوقات معينة، والإعلان عن هذه الأرقام وإتاحتها للجمهور، والأمر في المحصلة الأخيرة يتعلق بتحقيق التواصل المطلوب، والوقوف عن كثب على طبيعة القضايا التي يريدون طرحها وإيصالها إلى المجلس، كما أن بإمكان هؤلاء الأعضاء تخصيص أيام معينة في مناطقهم أو في المكاتب التي تخصص لهم في المجلس لاستقبال مراجعيهم، والغاية ترسيخ التواصل الذي يجب أن يكون بين الطرفين، وعضو المجلس مدعو لأخذ زمام المبادرة في هذا الجانب، وهي مسؤولية وأمانة قبل أن تكون وجاهة!·