نهنىء الحكومة والرعية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المقبل، بهذه الصورة المبكرة، وبدون عجز للعام الثالث على التوالي ولله الحمد· كما نهنىء أنفسنا على البشرى التي أعلن عنها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بان هذه الميزانية لا تشمل اي توجه نحو فرض ضرائب أو رسوم اضافية· لتقطع هذه البشرى الطريق حول ما تردد عن اعداد بعض الجهات دراسة بالتعاون مع الصندوق الدولي او ''النكد ''الدولي -كما يطلق عليه في بعض البلدان - وبالتنسيق مع الوزارة نفسها تتناول موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الرسوم غير المباشرة المفروضة على التجارة في السلع والخدمات)· وفال الله ولا فال الصندوق اياه فقد جاءت توصيته من منطلق ما زعم أنه ضرورة لأجل تنوع الايرادات من خلال نظام الضرائب غير المباشرة، كما وضع دراسة مبدئية تتعلق بالضرائب في الدولة على ان تطبق على مرحلتين· مبعث الفرح بهذه البشرى انه لم يعد بالامكان تحمل أية أعباء اضافية تزيد من تكاليف المعيشة، وتؤجج الغلاء المستعر الذي يعاني منه الجميع، ويكابد لأجل ان يتعايش معه· وسيجد التجار من متخصصي افتعال الازمات المبررات التي يرفعونها في وجوهنا بمناسبة وبدون مناسبة لرفع الاسعار ويتخذون منها ذريعة لتمرير ما يريدون فرضه· لقد صدرت ميزانية العام المقبل لأول مرة في اكتوبر، وقد قدرت بنحو 28 مليارا و425مليون درهم، كما لفت نظري في معرض تفاصيلها ما قاله الدكتور خرباش بأن الرواتب تمثل 33بالمئة من الميزانية، وان هذه الرواتب لا تتضمن أية زيادات سوى النمو الطبيعي لها، وهو تعبير جميل ولطيف للعلاوات الدورية وما في حكمها· وقد كانت تلك التقارير موضع قلق الجميع ، ومن جديد نهنىء أنفسنا ولله الحمد من قبل ومن بعد·