اعتمدت ادارة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في ابوظبي نظام القرعة لتأجير العقارات التابعة لها، في مسعى للقضاء على السماسرة الذين لعبوا ادوارا سلبية كبيرة في تأجيج مشكلة الايجارات في عاصمتنا الحبيبة وللسيطرة على الوضع المنفلت في السوق العقارية جراء الابتزاز الذي كان يتم باسم ''التنازل''· في البداية كانت الادارة تشترط على كل راغب في الاشتراك بالقرعة دفع مبلغ مئة درهم لضمان الجدية، ولكنها عادت عنه ليبقى المبلغ على من ترسو عليه القرعة· أما العقارات التابعة لشؤون الُقصر فقد ابتدع ''الربع'' هناك اسلوب المزايدة في التأجير حيث يجتمع الراغبون في استئجار هذه العين او تلك ويفتح المزاد لتذهب الشقة المطلوبة لمن يدفع أكثر، وبرروا الاجراء بأنهم مسؤولون عن أموال ايتام!!· الحقيقة ان الجهتين حققتا سبقا لم يكن على البال أو الخاطر، ويحق لهما المطالبة بتسجيله ضمن حقوق الملكية الفكرية، ولكن السؤال هل اتت مثل هذه الاجراءات أُكلها، وحققت النتائج المرجوة في خفض الايجارات؟!· بالعكس فقد تواصل ارتفاع الايجارات بصورة غير مسبوقة دفع بالخبراء وأهل الاختصاص لاطلاق التحذيرات تلو الاخرى من مغبة هذا الامر الذي يهدد بتفاقم تضخم غير محمود يؤثر بصورة كبيرة للغاية على الاداء الاقتصادي · وبالامس كان عدد من مدراء المدارس يتحدثون عن استقالات المدرسين فذكروا ضمن ما ذكروا ارتفاع الايجارات والمعيشة بما دفع هؤلاء للاستقالة، كما سبق لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان حذرت وتوسعت في التحذير من تداعيات الارتفاع الجنوني للايجارات، واشارت لرصد نزوح الكثير من الاسر المقيمة التي لم تستطع الصمود في وجه عاصفة الايجارات، ويبدو ان الملاك قد قرروا ان تكون لهم الكلمة والقول الفصل بعد ان ضمنوا غياب التدخل الرسمي الحاسم، دون أي اعتبار لما سيترتب على هذا الجنون!·