انتهى موسم السفر والسياحة، وعادت الطيور المسافرة الى أعشاشها كل يروي ما لقى ورأى، واكثر من عانى أولئك الذين خدعتهم الاعلانات البراقة لبعض وكالات السفر ممن لم يلتزموا بما وعدوا به زبائنهم· والنموذج الصارخ لهذه التجاوزات ما تعرضت له عدد من العائلات من مختلف امارات الدولة· وأسوأ الكوابيس التي يمكن أن يتعرض لها المسافر أن يجد نفسه وهو خارج بلاده بدون مأوى، وأن كل الحجوزات والخدمات التي دفع مبالغ طائلة لأجلها ذرتها رياح وكلاء النصب والاحتيال· السلطات في دبي قامت مؤخرا بإغلاق وتوقيف المسؤولين عن وكالة سفريات تركت عملاءها من ضحايا باعة الاوهام يفترشون الحدائق· وقد كان غالبيتهم متوجهين في رحلات للعلاج والاستجمام· هذه الوقائع دفعت شرطة دبي للدعوة من أجل سرعة إصدار اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع السفر والسياحة الذي يعد أحد أهم القطاعات في بلد يتجه بقوة ليصبح أحد أكبر وأهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة· وقد بادرت دائرة السياحة في دبي الى اعداد مشروع قانون يعمل على تنظيم عمل الشركات السياحية تمهيدا لإقراره من الجهات المعنية، ولكن ما ندعو اليه هو التقاط هذه المبادرة وإثراؤها بالملاحظات بحيث يصدر قانون على مستوى الدولة يحمي حقوق المسافرين ويحول دون وقوعهم فرائس سهلة للنصابين والعابثين بمصالح أبرياء كانوا يتطلعون لرحلة مفيدة مثمرة للعلاج او المتعة، ووجدوا أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها على الاطلاق، وهم هناك بعيدون عن أهلهم وذويهم، واستنجدوا بهم لإخراجهم من تلك الاوضاع· وزارة الاقتصاد مدعوة بشدة لإيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحق، وعدم تركها هكذا اعتمادا على المبادرات المحدودة لهذه الجهة أو تلك، فسوق السفر والسياحة في الدولة يعد من اكبر اسواق المنطقة، وتركه من دون قانون ينظمه سيجعله ساحة للفوضى·