حدثني احد الزملاء شاكيا قيام مالك البناية التي يسكن فيها برفع ايجار شقته عشرة آلاف درهم، فاشرت عليه بسماع قصة زميله الاخر الذي تم رفع ايجار شقته هو الاخر ثلاثين الف درهم دفعة واحدة، فما كان منه الا السكوت والانسحاب على طريقة ''من يسمع بلوة الاخرين تهون عليه بلوته''· وقد تابعت معركة رجل اعمال في ساحة القضاء مع مالك بنايته الذي رفع عليه الايجار 30الف درهم، وقد كسب الرجل القضية بعد تقدير المحكمة بأن الزيادة غير معقولة او مبررة، ولا شك ان تزايد حالات اللجوء الى المحكمة جراء هذه التصرفات غير المبررة من قبل بعض الملاك سيخلق وضعا صعبا لكل اطراف العلاقة من مالك ومستأجر وحتى الدوائر العدلية والقضائية التي ستجد نفسها وسط فيضان من قضايا الايجارات· سباق الملاك للزيادة -خاصة في ابوظبي- جاء كما يتردد في سوق العقارات استباقا لأي قانون قد تصدره السلطات المعنية ينظم الايجارات· كما زاد من وطأة الامر على الجانب الاخر اعلان وزيرة الاقتصاد معالي الشيخة لبنى القاسمي انه لا يوجد في الافق ما يشير الى اصدار قانون على مستوى الدولة في هذه القضية المؤرقة للجميع ، وذات التداعيات والتأثيرات الخطيرة على البيئة الاستثمارية والاستقرار الاجتماعي· ويلتف الكثير من الملاك على المستأجرين قبل فرض الزيادة بطلب الاخلاء باسم الصيانة او بحجة الهدم، لتبدأ بعدها جولات من المفاوضات والمساومات الغلبة فيها للطرف الاقوى، أي المالك الذي يصر على تجاهل توجيهات المجلس التنفيذي الخاصة بالزيادة التي يجب الا تتعدى 20 بالمئة كل عامين· ولا ادري كيف سيتصرف الملاك عندنا مع توجه العديد من الدوائر نحو التخلص من عبء الايجارات بتقديم بديل مالي لموظفيها، وتأثير هذا الاتجاه على التوازن المفقود في سوق تأجير العقارات؟