عديدة ملاحظات وشكاوى بعض القراء حول مستشفى خورفكان، ومعاناة المتعاملين معه، ولكن لم أتصور وقوف طبيب أو أخصائي عقبة في طريق علاج مريضه أو مريضته لمجرد انه يريد القيام بإجازته السنوية، وهي حق من حقوقه، شرط الا يتخذ ذريعة لتعطيل أمور تتعلق بصحة الناس· القصة باختصار أن مريضة تتردد على هذا المستشفى قرر طبيبها المعالج إجراء عملية جراحية لتخليصها مما تعاني، وبدأت الإجراءات والترتيبات الخاصة بذلك، عندما فوجئ أهلها باعتراض أخصائي التخدير على إجراء العملية، هرع ذووها الى الطبيب المشرف على حالتها للتعرف على رأيه، فأكد عدم وجود أية مشكلة، ومن باب الاطمئنان أكثر، طلب رأي استشاري القلب الذي وافق من جانبه على إجراء العملية، وعندما وجد أخصائي التخدير نفسه محاصراً بهذه التأكيدات، عزف على الوتر الحساس، بأنه سوف يحّمل أهل المريضة مسؤولية ما قد يترتب على المضي قدماً في إجراء العملية، ولأنهم قوم يؤمنون بقضاء الله وقدره وافقوا على توقيع أية أوراق طلبها الرجل، وهنا لم يجد بداً من التصريح بحقيقة اعتراضه، وليبلغهم بأن عليهم انتظار عودته الميمونة من إجازته لأن الموعد لا يناسب'' سيادته''!· هذا الموقف يقود للحديث الى حجم النقص الذي يعانيه المستشفى وغيره من المستشفيات في العديد من مدن الدولة، وبالأخص في الإمارات الشمالية والساحل الشرقي، والتي تتطلب من الوزارة والجهات المختصة سرعة التحرك لمعالجة خلل كهذا يجعل المريض يؤجل عملية يراها الطبيب المعالج ضرورية وملحة، لمجرد عدم توافر أخصائي التخدير أو غيره من العناصر الأساسية المطلوبة في غرفة العمليات· يبدو أن الوزارة وفي خضم هوس الخصخصة التي تجتاح قطاعات عدة من مرافق الدولة ستطلب من كل مريض أن يتعاقد مع الأخصائي المطلوب ''من السوق''، وكان الله في العون·