نحتفل هذه الايام باليوم العالمي لمكافحة التدخين، وفي مثل هذا اليوم من كل عام نتوقف امام السؤال الكبير الذي لا نجد له اجابة، ويتعلق بسر تعثر صدور القانون الذي يتصدر لهذه الافة على مستوى الدولة· وعندما يتوقف بك السؤال عند وزارة الصحة لا تجد إجابة سوى انه في مراحل التحضير النهائي التي طالت ، بعدما رفعته الى جهات الاختصاص، حيث الاضافة والحذف حتى يظهر قانون صارم لديه من'الاسنان الحادة' ما يكفل تصديه لما قيل عن وجود'لوبي' معارض لصدوره جراء العوائد المرتفعة الناجمة عن الضرائب المفروضة على التبغ ومنتجاته·
ربما يكون قد مضى اكثر من اربع سنوات عندما سمعنا بذلك التوجه الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة، ومع هذا لا زال الامر متعثرا، ويدور في حلقات لا أول لها أو آخر·
كنا نتوقع صدور القانون في فبراير الماضي، خاصة وان الدولة وقعت وصادقت العام الماضي على المعاهدة الدولية الاطارية لمكافحة التبغ·
مشروع قانون مكافحة التدخين يتضمن العديد من البنود القوية الكفيلة بالحد من الاذى الذي يمارس كل لحظة على غير المدخنين، ونعني به الاضرار التي تلحق بالمدخنين السلبيين، ناهيك عن الضرر الفادح والمباشر الذي يلحقه المدخن بنفسه· وفي مقدة العقوبات الغرامة الف درهم لكل من يدخن في الدوائر الحكومية او المستشفيات والجامعات، وكنت اتمنى ان تشمل مناطق الحظر المطاعم وغيرها من الامكنة المغلقة، ولكن يبدو ان الامر ترك لكل بلدية مدينة على حدة· ومن العقوبات المشددة كذلك الحبس والغرامة لبيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة، وهذه النقطة بالذات يجب ان تصل الى اصحاب البقالات الصغيرة في الاحياء الذين لم يكترثوا بتعاميم سابقة، ومضوا يبيعون السجائر للاطفال الذين للاسف تجد الآباء هم من يرسلهم لذلك·