الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خروج السوق من النفق المظلم

29 ابريل 2006
بقلم - زياد الدباس:
السؤال الذي يتردد يومياً على لسان مئات المستثمرين والمضاربين يدور حول توقيت خروج الأسواق المالية من النفق المظلم وتوقيت الخروج يحتاج الى الاستفادة من تجارب التصحيح التي مرت بها الأسواق المالية في الدولة خلال فترة تجاوزت الخمسة شهور وحيث ما زلنا نلاحظ سيطرة المضاربين على حركة الأسواق مع ملاحظة عدم تغيير استراتيجياتهم لتتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية من حيث انخفاض مستوى السيولة المتوفرة بين أيدي المستثمرين والمضاربين مقارنة بالعام الماضي وتراجع مستوى الثقة مقارنة أيضاً بمستواها خلال العام الماضي حيث مازال كبار المضاربين ويتبعهم صغار المضاربين يركزون مضارباتهم على شركات معدودة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد وفترة الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات على أحسن الأحوال لمدة يومين فقط يتبعها عمليات بيع على هذه الأسهم بهدف جني أرباح سريعة يساعدهم في ذلك بعض الوسطاء من خلال الشراء على المكشوف والبيع فوراً لتسديد قيمة الأموال المقترحة·
هذا النمط السائد في حركة الأسواق مضى عليه فترة زمنية طويلة وانعكاساته السلبية على الثقة في الاسواق واضحة للعيان والملفت للانتباه غياب ملحوظ للمستثمرين والذين تبنى قراراتهم الاستثمارية على المؤشرات المالية للشركات ومؤشرات الربحية ومؤشرات تقييم الأسعار وفي مقدمتها مضاعف الاسعار وبالتالي لا نلاحظ اي تفاعل ملموس للنتائج المتميزة التي حققتها معظم الشركات المدرجة في الاسواق عن فترة الربع الاول من هذا العام والتفاعل في أحسن الأحوال قد يستمرلجلسة تداول واحدة بعدها تتراجع أسعار أسهم هذه الشركات ومؤشر مضاعف الأسعار والذي انخفض الى مستوى 16 مرة لأسواق الامارات وانخفض الى مستوى 12 مرة وبعضها 10 مرات لبعض الشركات القيادية يعطي اشارات واضحة لدخول الاسواق عند هذه المستويات المغرية للاستثمار·
وخلال الأسبوع الماضي ركز المضاربون على أسهم خمس شركات فقط، وهي شركة إعمار وشركة أملاك وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة دبي للاستثمار وبنك دبي الاسلامي حيث بلغ حجم التداول على أسهم هذه الشركات 11,67 مليار درهم يشكل ما نسبته 86,2 في المئة من حجم التداول الكلي في الاسواق المالية بينما بلــــــغ حجــــــم التــــداول على باقي اسهم الشركات المدرجة في السوقين وعددهــــــا 85 شركة 1,9 مليار درهم تشكل ما نسبته 13,8 في المئة من حجم التداول الكلي في الاسواق·
ومن المفارقات العجيبة ان حجم التداول على أسهم شركة املاك خلال الاسبوع الماضي بلغ 3,83 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ''743,3 مليون درهم كما بلغ حجم التداول على أسهم بنوك إمارة دبي المدرجة في سوق دبي المالي 'البنوك التجارية' وهي بنك دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات الدولي ''12 مليون درهم فقط وحجم التداول على أسهم هذه البنوك خلال الاسبوع الماضي يعادل حجم التداول على أسهم شركة إعمار لمدة ثلاث دقائق وبالتالي نلاحظ انخفاض سيولة أسهم معظم الشركات المدرجة في الاسواق المالية حيث ان قسمة حجم التداول على أسهم الشركات التي أشرت اليها وعددها 85 شركة·
وحيث بلغ حجم التداول 1,9 مليار درهم على القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات سنلاحظ ان سيولة أسهم هذه الشركات انخفضت الى مستوى اقل من 1 في المئة وبالتالي نلاحظ خلال هذه الفترة صعوبة تسييل كميات كبيرة من أسهم هذه الشركات وحيث يحتاج هذا التسييل الى دفع علاوة تصريف أو بيع هذه الأسهم وهو الفرق بين سعر البيع والسعر المعلن عند البيع وبالتالي يضطر بعض المستثمرين خلال هذه الفترة عند حاجتهم الى أموال سريعة الى بيع أسهم شركة إعمار لتوفير السيولة اللازمة وهذا بالطبع يؤثر على كفاءة الأسواق المالية·
وحل مشكلة سوق الأسهم الإماراتي وخروجه من النفق المظلم يحتاج الى تشكيل لجنة تضم عددا من كبار المستثمرين والوسطاء ومدراء المحافظ الاستثمارية الكبيرة وصناديق الاستثمار تحت رعاية هيئة الأوراق المالية ومدراء الاسواق المالية وبأسرع وقت ممكن تدرس واقع الاسواق المالية ووضع الآليات والاقتراحات المناسبة للخروج من هذه الدوامة وبالتالي المساهمة في عودة الثقة الى الأسواق في الوقت الذي لم نلاحظ فيه اتخاذ أي قرارات من قبل الحكومة تخص موضوع الاصدارات الجديدة وسياسة التخصيص وشراء الشركات أسهمها وهي المواضيع التي تم بحثها قبل فترة وجيزة بهدف انعاش الاسواق المالية وارتفاع القيمة السوقية لأسهم شركة الاتصالات المتكاملة الى 24 مليار درهم خلال الاسبوع الماضي وبعد ادراجها في سوق دبي المالي وقبل ان تباشر الشركة أعمالها من الافرازات السلبية لسياسة التخصيص التي تم اعتمادها عند طرح اسهم شركات مساهمة عامة في الأسواق وهي طريقة النسبة والتناسب وحيث تحمل المكتتبون اكثر من ثلاثة دراهم للسهم الواحد مصاريف تمويل دفعت للبنوك وبالتالي فإن سعر أسهم الشركة عند مستوى ستة دراهم يبالغ في القيمة الحقيقية لأصول الشركة ويفترض ان يصل سعر أسهم الشركة عند هذا المستوى عندما تصل أرباح الشركة الى 1,5 مليار درهم اذا افترضنا ان المضاعف المقبول حاليا في السوق هو 16 مرة حيث ان مبلغ 1,5 مليار درهم يعادل 37,5 في المئة من رأسمال الشركة اي ان ربح السهم الواحد سيكون 37 درهماً وبالتالي فإن تمويلات البنوك أدى الى ارتفاع تكلفة شراء الأسهم فادى الى ارتفاع المخاطر في الاسواق المالية بسبب ارتفاع قيمة أسهم الشركات عند ادراجها في الاســـواق وبما لا يتناســـــب مع مستوى ادائها وخسائر المســــــتثمرين في أسهم الشـــركات الحديثـــــة خلال الفترة الماضيــــة يؤكد ما أشرنا إليه·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©