شركات التطوير العقاري في مختلف امارات الدولة تسابق الزمن وهي تروج لمشاريعها، ولو جاء هذا الترويج والتسابق على حساب القوانين والتشريعات القائمة ، والتي تريد ان تقول لنا هذه الشركات من بين اعلاناتها البراقة انها تشريعات عفا عليها الزمن، ونحن نعيش عصر' العولمة' حيث لا حدود ولا بوابات أمام من يملك المال ·
يتجدد الحديث عن هذا الموضوع بمناسبة ما جرى من التباس في موضوع' برج الاميرة' في الشارقة الذي عرض للتملك امام الجميع، وفعلا أقبل غير المواطنين على شراء وحدات من الشقق التي تضمنها هذا المشروع الاستثماري، ومضى كل في حاله مطمئنا لحسن اختياره وصواب استثماره، ومضت بضع اشهر قبل أن 'يفيق' القائمون على الامر أمام عقبة قانونية بأن التملك في الشارقة موقوف لغير المواطنين، وعادت الشركة المسؤولة عن المشروع لتدعو من استثمر لديها من هذه الفئة للحضور لاستلام امواله وفوقها 25بالمئة ' ترضية'ليتدبر امره و' بوسة' اعتذار ·
اما كبريات شركات التطوير العقاري في بقية امارات الدولة ولاسيما في دبي، وبعد صدور قانون التملك الحر واصلت الاعلان عن مشروعاتها التي تفوق قدرات الفئة المتوسطة مستهدفة ذوي الدخول المرتفعة، ولكن من دون التطرق للوضع القانوني للمستثمر ،فهذه الشركات تصر في معرض ترويجها لمشروعاتها على ابراز عبارة لا وجود لها في القانون وهي تقول انها على استعداد لتوفير' اقامة دائمة وحرة' للشاري، وقد اكد اكثر من مسؤول في وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المسؤولة عن امور الاقامة الشرعية في البلاد بأن هذا النوع من 'الاقامة' غير مدرج في القانون الخاص باقامة الاجانب·
ان شركات التطوير والمصارف المرتبطة بها مطالبة بالشفافية في التعامل ،وتوضيح قوانين البلاد للمستثمرين الراغبين في دخول السوق العقاري منعا لأي التباس او 'مقصة'!·