دبي - الاتحاد: منحت وزارة العمل الشركات التجارية في الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتحقيق النسبة المطلوبة في عملية توطين الوظائف للعام 2005 والتي تبلغ 2%، وحثت وزارة العمل كافة الشركات التجارية على اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل انتهاء هذه المهلة في 30 أبريل المقبل وضرورة إرسال الطلبات الخاصة إلى الهيئة فور الإنتهاء منها·
وأصدر مجلس الوزراء في الدولة قراراً عام 2004 يقضي بإلزام الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفاً ضمن هذا القطاع بزيادة عدد الموظفين المواطنين لديها بنسبة 2% سنوياً، وذلك وفي إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة عملية توطين الوظائف في القطاع التجاري·
من جهة أخرى، أظهر تقييم لهذا القانون أن نسبة كبيرة من الشركات التجارية في الإمارات لم تلتزم بهذا القرار بشكل تام، وخلال عام 2005 تم توزيع استبيان خاص بالقرار الجديد على 1,089 شركة تجارية، ولم تتجاوب مع هذا الاستبيان سوى 646 شركة، وبلغت نسبة الموظفين من المواطنين في هذه الشركات 259 موظفاً فقط من أصل 404,158 موظفا أي ما نسبته 0,16%، وأظهر تحليل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 'تنمية' لهذه النتائج أن 7 شركات فقط قد حققت أو تجاوزت النسبة المطلوبة في عملية توطين الوظائف مع نهاية ديسمبر من عام ·2005
وقالت فضة لوتاه مدير عام هيئة 'تنمية' بالوكالة: يلعب القطاع التجاري في دولة الإمارات دوراً حيوياً في عملية بناء الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة· كما أنه يؤمن قدراً كبيراً من الفرص الوظيفية· على صعيد آخر، نضع ضمن سلم أولوياتنا زيادة النسبة المنخفضة من المواطنين العاملين في هذا القطاع· كما أننا نتمنى أن تخطو الشركات خطوات واسعة تجاه زيادة عدد المواطنين الموظفين لديها· ويستلزم نجاح عملية توطين الوظائف التعاون والالتزام من قبل شركات القطاع الخاص· ونتطلع لكي نحظى بدعم هذه الشركات خلال الأشهر المقبلة·
عدد اليوم
