القاهرة - الاتحاد- القدس المحتلة -رويترز:
أوقفت إسرائيل أمس مدفوعات الضرائب الشهرية للسلطة الفلسطينية مما يوجه ضربة اقتصادية للحكومة التي تعاني من أزمة سيولة بعد أسبوع واحد من فوز حركة 'حماس 'في الانتخابات التشريعية· فيما أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني أن تل ابيب ستتخذ قراراً في الايام المقبلة حول تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية·
وطالبت مصر إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب مباحثاته مع ليفني في القاهرة إن مصر لا توافق على عقاب الشعب الفلسطيني وأعلن في الوقت نفسه عزمه زيارة إسرائيل في مارس المقبل·
ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الإسرائيلية عن أملها ألا تميل السلطة الفلسطينية لـ'الإرهاب' في حال تشكيل 'حماس' الحكومة الفلسطينية· وأكدت أنه على 'حماس' أن تنبذ العنف وترفضه وتوقف الكراهية وتعترف بإسرائيل·
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إسرائيل لم تحول مدفوعات الضرائب التي كانت مقررة أمس والتي قدرها مسؤولون في السلطة الفلسطينية بحوالي 55 مليون دولار· وتحصل إسرائيل إيرادات الجمارك بالنيابة عن الفلسطينيين ومن المفترض أن تسلمها للسلطة الفلسطينية في أول كل شهر· وهي المصدر الرئيسي للتمويل في الميزانية الفلسطينية وتسدد منها أجور نحو 140 ألفاً من موظفي الحكومة·
وقال ريجيف إن التحويلات الشهرية التلقائية لن تستأنف حتى الانتهاء من مراجعة السياسة الخاصة بها كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت، وصرح ريجيف بأنه لن تكون هناك أي تحويلات تلقائية حتى الانتهاء من المراجعة الجارية· وقال ريجيف إن إسرائيل ستودع إيرادات الضرائب الفلسطينية في حساب خاص إلى أن 'يتم حل هذه المشاكل'·
وأدان وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط بالقرار الإسرائيلي الذي وصفه بأنه غير قانوني ويكاد يكون بمثابة عقاب جماعي· وأضاف أن هذه الأموال أموال فلسطينية وان إسرائيل ليست دولة مانحة وطالب إسرائيل بتحويل الأموال على الفور لأنها ملك الشعب الفلسطيني· وقال ان قرار إسرائيل سيضر بنحو مليون فلسطيني وحذر من انه قد يؤدي إلى فوضى·وأضاف أن الفلسطينيين ناشدوا الأمم المتحدة والقوى الغربية الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية·
عدد اليوم
