أتصل قارئ من خورفكان منوهاً بهبة الإعلام والُكّتاب في وجه الغلاء، والتحرك الذي جرى لردع المتلاعبين بالأسعار، وان لم تكن النتائج بالصورة المتوقعة، داعياً وزارة الاقتصاد والتجارة للتعامل بجدية مع شكاوى الجمهور من شركات التأمين التي بالغت هي الأخرى في أسعار التأمين على السيارات، بأنواعه سواء الشامل أو ضد الغير· وقال الناس ضجت من أسعار هذه الشركات والممارسات التي تقوم بها، ومع ذلك لم تتحرك الوزارة لردع هذه الشركات التي اعتبرت الأمر إطلاق أياديها للمزيد من الفتك بجيوب المستهلكين، وما ذكره القارئ ليس بالجديد بل يلمسه الجميع وكل من لسعته نيران أقساط التأمين، والمطلوب وقفة حازمة مع هذه الشركات·
وفي إطار الحديث عن التلاعب بالمستهلكين تطرق القارئ أبو عبدالله في رسالته لظاهرة باتت تؤرق المجتمع تتعلق بالغش التجاري لا سيما في قطع غيار السيارات·
وقال إنه توجه الى محل لبيع قطع الغيار للبحث عن قطع أصلية (وكالة) لفرامل سيارته، وعندما قام بشرائها وتركيبها ، فوجئ بعد فترة قصيرة بانتهائها وصدور صرير احتكاك الحديد، فذهب لفحصها ليكتشف الحقيقة المرة، وبأن القطعة قد تآكلت لأنها ببساطة غير أصلية ، وهو الذي قد اشتراها معتقداً بأنها أصلية، والسؤال الذي اختتم به رسالته من يحمي المستهلك؟ وهل القطع الموجودة عند الموزعين 'أصليه'، وإذا كانت كذلك لماذا التفاوت في الأسعار بين المحال والوكالة؟، ومن يسمح بتداول القطع المقلدة، أسئلة لا إجابة لها الا بدعوة القراء للمزيد من الوعي في ظل الصمت الكبير الذي تلوذ به الوزارة أمام هذه القضايا·