وصلتني رسالة وأتمنى على الشرطة الرد عليها ومعرفة تفاصيلها، لأنها قضية إنسانية ووطنية، راجين في ردهم أن لا يتطرقوا إلى كلمات مثل إهمال وتقصير وتبرير وأن على الصحفي أن يتحرى الدقة لأننا لم نقل هذا، ولأن هدفنا جميعاً معرفة الحقيقة، والتعاون من أجل خدمة الناس·· وفيما يلي نص الرسالة:
لم نلجأ إليك إلا بعد أن ضاقت بنا جميع السبل، راجين من الله ثم منكم مساعدتنا في نشر قضية ابننا المفقود في الجريدة، لكي يعرف عنها الرأي العام، وتصل إلى المسؤولين بكل شفافية، تعود تفاصيل القضية إلى خروج المفقود ناصر محمد ناصر الشامسي وذلك يوم الأربعاء، بعد تأديته صلاة المغرب بتاريخ 21/12/2005 ولم يعد حتى الآن، وقمنا بالاتصال به في نفس اليوم، في تمام الثانية إلا ربع فجراً، فوجدنا جهازه مغلقاً فلم نهتم بالموضوع، لأنه يوم عطلة نهاية الأسبوع، فقلنا ربما ذهب مع أحد أصدقائه، لكننا صدمنا عندما لم يعد، وغاب في اليوم التالي عن عمله، والمعروف عنه أنه موظف ملتزم، ولا يحب التأخر عن عمله مطلقاً، فقمنا بالبحث عنه والاتصال بأصدقائه، فلم نعثر له على أثر، بعدها قمنا بالإبلاغ عنه في مراكز الدولة وسلطنة عُمان، رغم أن جواز سفره كان في المنزل، ووجدنا بطاقة الهوية في سيارته التي عثر عليها أحد أقاربه في ولاية البريمي، بعد مرور أربعة أيام من تغيبه، وكنا قد قمنا بالاستعلام عنه في كافة مستشفيات الدولة وولاية البريمي، فأجابونا بالنفي، حينها قمنا بإبلاغ شرطة العين والشرطة العمانية، وجاء رجال التحريات من المركزين، فقام أحد ضباط شرطة العين بفتح سيارة المفقود، وقال: إن السيارة خالية من أي دليل، وإن المفقود هو الذي أوقفها بنفسه، علماً بأن الضابط يعمل في التحريات، وليس في الجنايات، وما عمله بتلك السرعة إلا افتراض شخصي ورجم بالغيب، وطلب من أحد أخوة المفقود، قيادة السيارة إلى مركز شرطة البريمي، ولم يطلب حينها مختصاً من المختبر الجنائي لفحص السيارة، وأخذ البصمات، وبعد إلحاح أهل المفقود بضرورة فحص السيارة، قامت شرطة العين بعد أسبوعين ويزيد بفحصها، وتبين وجود قطرة دم في السيارة! وأيضاً وبعد إلحاح من أهل المفقود بالتدقيق على حسابه في البنك، قامت شرطة العين بذلك العمل بعد 6 أيام، فوجدت أنه تم سحب مبلغ ثمانية آلاف درهم من حسابه الخاص من خلال ماكينة الصرف الآلي من العين والبريمي، وبعد يومين من غيابه، لأن المفقود تعود أن يكتب الرقم السري خلف بطاقة السحب·
شرطة البريمي لم تأخذ القضية بمحمل الجد، لأن القضية قضية تغيب وليست جريمة، وقام أهل المفقود وعشيرته وبعض أهالي مدينة العين بالبحث عنه في أرجاء ولاية البريمي، ولم يجدوه، فراجعوا شرطتها الذين عللوا المسألة بأن شرطة العين لم ترسل لهم نتيجة فحص الـ D.N.A أما شرطة العين فتقول: إن شرطة البريمي لم تعطها تقرير تسمم المشتبه أو المتهم أو المفقود·
أين التنسيق والتعاون؟ وأين تنتهي قضية المفقود في ظل غياب هذا التعاون؟
لماذا لا تطلب شرطة العين التعاون من قبل شرطة أبوظبي وشرطة دبي في معرفة
مصير المفقود؟ لماذا لم يرفع الأمر إلى وزارة الخارجية، لأن ولاية البريمي تابعة إلى سلطنة عمان، ولكي تهتم شرطة الولاية بالقضية أكثر؟
بقي أمر آخر·· هو أن هذا المواطن المفقود·· واحد من أفراد الشرطة·