بغداد - الاتحاد ووكالات الأنباء: استبق وزير الداخلية العراقي بيان باقر جبر صولاغ إطلاق المفاوضات الرسمية الشائكة خلال الأيام القليلة المقبلة حول تشكيل الحكومة المرتقبة، وحدد سقفا عاليا لحصة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) الذي قال إنه سيحصل على 'نصف الحقائب الوزارية بزيادة واحد بينها ثلاث حقائب سيادية'، مشيرا إلى إجراء مشاورات سياسية مستمرة دون أن يحدد الأطراف المشاركة فيها·
جاء ذلك في وقت يتأهب فيه تحالف العرب السنة مع الأحزاب العلمانية للإعلان رسميا اليوم عن كتلتهم التي ستدخل بورصة المفاوضات وفي جعبتها 80 مقعدا تؤهلها لشغل المرتبة الثانية بعد الائتلاف الشيعي·
وقال صولاغ إن الوزارات السيادية التي ستؤول للائتلاف الموحد ستكون إما الداخلية أوالدفاع بالإضافة إلى وزارتي المالية والنفط، مشيرا إلى 'اتفاق وسط الائتلاف على أن يكون أحد نائبي رئيس الجمهورية وأحد نائبي رئيس مجلس النواب من نصيبه'· وتابع 'نحن نريد حكومة مشاركة ووحدة وطنية تضم كل الطوائف كلا حسب استحقاقه الانتخابي' في وقت تم فيه رفع عدد الحقائب السيادية إلى 12 متضمنة رئاسة الجمهورية ونواب الرئيس ورئيس الحكومة ونوابه الأربعة·
وبالتوازي مع ارتفاع سخونة الأجواء السياسية، تصاعدت الحملات الأمنية لملاحقة الإرهابيين والمسلحين، خاصة تلك التي يجري تنفيذها في منطقة بغداد بالتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع والقوات متعددة الجنسيات وأخرى في الأنبار، فيما تسعى السلطات لتوسيع دائرة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية الأمر الذي دعمه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بأن طلب إلى أنصاره دعم جهود الأمن الحكومية بالإبلاغ عن المتمردين·
وقال الفريق أول ركن وفيق السامرائي المستشار الأمني للرئيس العراقي إن الوضع الأمني فى تحسن، وتوقع أن يشهد منتصف العام الحالي انعطافة كبرى في القضاء على الإرهابيين· ووسط ترقب لمحاكمة صدام ومساعديه السبعة التي ستستأنف اليوم، أعلنت جماعة إرهابية مجهولة تسمي نفسها 'سرايا سيوف الحق' عن منحها 'فرصةأخيرة' للإفراج عن سجناء عراقيين مهددة بقتل الرهائن الغربيين الأربعة العاملين في منظمات إنسانية·
عدد اليوم
