نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي ندوة مساء أمس الأول حول 'المشاريع الصغيرة والمتوسطة·· آراء تجارب ورؤى' استعرضت خلالها سبل توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المرأة المواطنة وتوسيع مشاركتها في الأعمال التجارية وفي النشاط الاقتصادي بصورة عامة، وحضر الندوة سلوى الشيباني أمين الصندوق في الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وشفيقة العامري مديرة مكتب مجلس سيدات أعمال أبوظبي وعدد كبير من المواطنات وطالبات الجامعات· وقال رضا مسلم مدير عام تروث للاستشارات الاقتصادية إن معايير التفرقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تتعتمد على المعايير الكمية وهي معيار العمالة ومعيار رأس المال ومعيار حجم وقيمة الإنتاج ومعيار الطاقة الإنتاجية ومعيار القيمة المضافة و معيار كثافة العمل، وأشار إلى أن هناك معايير كمية أخرى ذات صبغة فنية لارتباطها بطبيعة النشاط مثل معيار الطاقة المحركة المستخدمة وعدد المركبات وعدد الغرف موضحاً أن هذه المعايير تصلح للتطبيق في نشاطات معينة·
وأوضح أن مفهوم مؤسسة تروث للاستشارات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تم وضعه اعتمادا على واقع تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تم وضع معايير لمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من واقع الهيكل الإنتاجي والاقتصادي للدولة وهذه المعايير تتمثل في معيار عنصر رأس المال، ومعيار عنصر العمل ومعيار عنصر التنظيم والإدارة·
وعرض تجربة الدولة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هناك عددا من المؤسسات التي تشرف على هذا النوع من المشروعات وهي برنامج 'طموح' ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وبرنامج 'بداية' لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحدة دعم قطاع الأعمال الصغيرة في بنك أبوظبي الوطني، وبرنامج 'إنطلاقة'· وذكر مدير عام شركة 'تروث' للاستشارات الاقتصادية أن أهداف دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تشجيع المشاريع التي تعمل على زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القابلة لتطوير منتجاتها وخدماتها وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في تنمية وتطوير المجتمع ونقل وتحديث التكنولوجيا واستثمار الفوائد والمدخرات بما يساهم في رفع مستوى الفرد والأسرة والمجتمع· وعن نتائج دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذكر أن هذه النتائج تتمثل في إيجاد مناخ مناسب لرفع مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات الإدارية والفنية ودفع النمو الاقتصادي في المجتمع وتنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات في الهيكل الاقتصادي ومكافحة البطالة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي· وعن الميزة النوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار المحاضر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج لاستثمارات كبيرة وتساهم في تحسين الروابط بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وفي إيجاد مناخ ملائم للملكية الخاصة وفي تنمية وتطوير الموارد البشرية وتطوير الهيكل الاقتصادي للمجتمع· وأكد على دور الدولة والمجتمع تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث وضع التشريعات التي تساهم في دعم هذه المشروعات وتوفير التمويل الميسر وإقامة المناطق والمجمعات الصناعية وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات من خلال نظام وحوافز للتصدير· كما تحدث عن المعوقات التي تواجه إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية مواجهتها·
وفي ختام محاضرته عرض عددا من التجارب الناجحة في مجال تأسيس وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن التجربة اليابانية في هذا المجال تعتبر واحدة من أهم وأغنى التجارب العالمية نظراً لما حققته من نجاح كبير وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة·
كما عرض تجربة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ودعا في ختام هذه المحاضرة إلى تأسيس هيئة أو مؤسسة تتولى مسئولية الأشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستفيدة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال·
عدد اليوم
