الإيجارات سر كل غلاء، هذا هو لسان كل انسان في ابوظبي، مواطنا كان أم مقيما، هذا اللهيب الذي يكتوي به الجميع ويعاني منه، ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية التي تتولى ادارة الغالبية العظمى من العيون العقارية في العاصمة لم تكتف بالتفرج على ما يحصل، بل كانت من أطلق شرارة ارتفاع الايجارات منذ اوائل العام الماضي لتتواصل المعاناة، وتتأجج بعد أن انضم الملاك لأن الدائرة افتت بأن الامر طبيعي وضمن ديناميكية السوق وآلية العرض والطلب، من دون ان يشير 'صاحب الفتوى' من مقعده الوثير وبرجه الشاهق للتداعيات والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسألة التي تؤرق الجميع، وحذر منها المختصون في العديد من الدراسات·
وتؤكد كل الآراء عدم وجود مؤشرات على تراجع الزيادات الجنونية الحاصلة حاليا في المنظور القريب، بعد ان بلغت نسبتها في بنايات الدائرة ما لايقل عن 60بالمئة، بينما وصلت في العقارات التي يتولى الملاك ادارتها نحو 80بالمئة او تزيد، وجاءت هذه الزيادات رغم ما يفترض ان يكون معمولا به قانونا في الامارة بألا تزيد الايجارات اكثر من 20بالمئة للدور المؤجرة إلا كل عامين·
السكن موضوع يتعلق بالأمان الاجتماعي والاستقرار الوظيفي والنفسي واشياء كثيرة عدة لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على التنمية والاداء الاقتصادي في أي مجتمع، ويستغرب المرء هذه الطريقة التي تتعامل بها الدائرة مع الامر· لم يستوقف صاحب الفتوى تأثيرات نزوح الاعداد الكبيرة من المقيمين الذين آثروا ارسال عائلاتهم لأوطانهم الاصلية والبقاء وحيدين، وكذلك سلبيات السكن المشترك للاسر، لأنه مصر أن المسألة مجرد عرض وطلب ، وكان الله في العون !