دبي - محمود الحضري:
تراجعت شركات الألبان والعصائر عن مطالبها برفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، وبدأت جميع الشركات (39 شركة) توريد منتجاتها بالأسعار القديمة العمول بها قبل الأول من يناير الجاري، وشهد اليومان الماضيان انفرطا في اتفاق مجموعة الألبان، وقيام كل شركة بالتوريد دون الالتزام بالاتفاق المبرم بينهم وذلك عقب فشل اجتماع المجموعة يوم الاربعاء الماضي في الاتفاق على رأي موحد للتفاوض مع وزارتي المالية والاقتصاد، وتزامن هذا التطور مع استمرار حوالي 13 شركة وموردا بالتوقف عن توريد منتجاتهم من المواد غير الغذائية إلى التعاونيات حتى مساء أمس على أمل قبول طلباتهم برفع الأسعار·
وكانت شركات الألبان قد تبادلت الاتهامات خلال اجتماع الاربعاء الماضي حول خرق الاتفاق وقيام شركة المراعي بكسر الاتفاق عقب الاجتماع مع وزارة المالية والاقتصاد يوم الثلاثاء الماضي، ثم تلتها فجر الاربعاء شركة العين، اللتين بررتا موقفيهما خلال الاجتماع بان هناك تعليمات من مجلس الوزراء لا يمكن مخالفتها·
وقال مصدر تعاوني لـ 'الاتحاد' انه أمام هذا الوضع والفشل الذي منيت به مجموعة الألبان والعصائر، تلقت جميع الجمعيات التعاونية منتجات الشركات بدون أية مطالب، مشيرا إلى أنه سيتم عقب عطلة عيد الأضحى المبارك لقاء بين كافة الأطراف المعنية بالأسعار بما في ذلك وزارتي المالية والاقتصاد والتعاونيات والموردين لبحث آلية للتعاون بعد قبول شرط التعاونيات بالحوار بعد العودة إلى الأسعار القديمة· وأشار المصدر إلى أن معظم طلبات الموردين قد تجمدت تقريبا خلال الأيام القليلة الماضية، مع توقعات باستمرار الوضع كما هو عليه حتى نهاية عطلة العيد، ولا يبقى سوى 13 شركة معلقة موقفها إلى التشاور مع الجهات المعنية، ومعظم هذه الشركات متوقفة عن تصدير منتجاتها إلى التعاونيات، وتعمل هذه الشركات في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات·
وأوضح المصدر أن توقف تلك الشركات عن توريد منتجاتها لا يسبب أي مشكلة للمستهلكين، نظرا لوجود أكثر من 50 بديلا لها، وأكد أن المشكلة ستحل كليا بتنفيذ وتفعيل قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد 16 سلعة، ومن المتوقع أن يتم هذا الأمر قبل نهاية الشهر الجاري·
وكانت التعاونيات قد اشترطت عودة مجموعة الالبان لتوريد منتجاتها من الالبان والعصائر بالاسعار القديمة وقبل الزيادة الاخيرة التي طبقتها المجموعة من الاول من يناير الجاري، مقابل بدء الحوار حول مشاكل صناعة الالبان ومعالجة الزيادة في التكاليف، وشدد ممثلو وزارتي المالية والاقتصاد خلال الاجتماع الأخير على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء الرامية الى عدم وجود تكتلات هدفها الاساسي رفع الاسعار والاحتكار في الاسواق، وركز المتحدثون على ان تعليمات مجلس الوزراء واجبة التنفيذ من كافة الاطراف وان أي خروقات لها تعتبر خروجا عن النسق العام للسياسة الاقتصادية للدولة، وقد كلف مجلس الوزراء الوزارتين بتنفيذ هذه التعليمات وصياغة علاقة بين المنتجين والموزعين تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني والمستهلك بشكل رئيسي·
وكان ممثل مجموعة الالبان قد قدم عرضا حول مبررات رفع الاسعار وارتفاع التكاليف على الشركات العاملة في الدولة، منوها الى ان العديد من الموزعين وتجار التجزئة تفهموا مبررات هذه الزيادة وقبلوا بها فيما عدا قطاع التعاونيات، وفي المقابل اوضح ممثلو التعاونيات ان اسعار منتجات الالبان في الاسواق المحلية مازالت وحتى قبل الزيادة الجديدة اعلى من الاسعار المماثلة لذات المنتجات في دول الجوار مثل السعودية والكويت، بالرغم من تشابه الظروف الاقتصادية لدول المنطقة·
عدد اليوم
