أوضح محمد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية ان القانون /41/ الذي عدل بعض احكام قانون ضريبة الدخل رقم /24 / يشكل نقلة نوعية بالتشريع الضريبي· وأوضح أن الوضع لناحية استيفاء ضريبة أرباح تجارة العقارات كان قبل صدور هذا القانون يتصف ببعض السلبيات، ووفق القانون الجديد اصبح الوضع كما يلي:
·1ان التكليف اصبح عند القيام بعملية البيع (وليس الربح والخسارة التي كان يقررها مراقب الدخل) لاي عقار وهذا هو الاساس الجديد للتكليف (واقعة البيع)·
·2ان الضريبة تستوفى على اساس القيمة المقدرة للعقار في الدوائر المالية والتي هي جزء من هوية العقار في الدوائر المالية ومحددة بشكل دقيق ومثبتة في قيود الدوائر المالية· ولابد من الاشارة هنا الى ان القيمة المقدرة بسيطة جداً واحياناً لا تصل الى 1% من القيمة الفعلية للعقار وعلى سبيل المثال، قيمة المتر المربع من العقارات السكنية مقدرة وسطياً بحوالي ثلاثمئة ليرة سورية وهذا يعني ان الشقة السكنية ذات مساحة 100 متر مربع مقدرة بثلاثين الف ليرة سورية في المالية وسوف تستوفى الضريبة بنسبة مئوية لن تتجاوز ال 25% في احسن الاحوال، اي أن الشقة المقدرة بثلاثين الفاً سوف يترتب عليها ضريبة 7500 ليرة سورية عند بيعها واذا كانت مقدرة بأربعين الفاً سيترتب عليه ضريبة 10000 ليرة سورية وهكذا· الا انه بجميع الاحوال لن يكون هناك اي دور لمراقب الدخل في تحديد هذه الضريبة حيث حددت بشكل واضح وصريح بالنص القانوني دونما اي اجتهاد بالمطلق· كذلك الحال بالنسبة للعقارات التجارية والاراضي ضمن وخارج المخططات التنظيمية· وتجدر الاشارة هنا انه حتى ضريبة حق الايجار (الفروغ) اصبحت تستوفى على القيمة المقدرة في المالية لاي عقار تجاري ولم يعد هناك اي دور للجان او العنصر الشخصي في عملية التقدير·
·3ان البائع او المشتري يعرف وبشكل دقيق مسبقاً ما هي الضريبة المترتبة عليه عندما يقوم ببيع عقاره·
·4ان اجراءات المعاملة بسيطة جداً واذا كان العقار قيمة مثبتة قطعياً في المالية فان العملية لن تستغرق اكثر من ساعة واحدة فقط للحصول على براءة الذمة·
وهكذا نجد اننا استبدلنا زمن العشرين يوماً بالنسبة للعقارات المعفاة وربما سنوات للعقارات المكلفة بساعة واحدة فقط·
عدد اليوم
