بيروت - 'الاتحاد' أوصت اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في ختام الطاولة المستديرة التي عقدتها في بيروت أخيرا، بسلسلة خطوات لتفعيل المشاركة السياسية في لبنان بينها: تعديل قانون الانتخاب أو تعديل الدستور واعتماد مبدأ تخصيص كوتا في التمثيل النسائي بصورة موقتة تبلغ 30% على الأقل من عدد مجلس النواب، واعتماد النظام النسبي كمعيار يؤمن صحة التمثيل وعدالته، وتحديد سقف الإنفاق والإعلان الانتخابيين، واعتماد اللوائح المطبوعة سلفا من قبل الدولة التي توزع من داخل أقلام الاقتراع، وتخفيض رسم التشريع، وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما، وحق اقتراع الناخبين في مكان سكنهم لا في محل القيد، وحق اقتراع الناخبين الذين يسكنون في الخارج وضرورة إلزام المرشح أو اللائحة بتقديم برنامج انتخابي·
وطالبت اللجنة المجتمع المدني بضرورة العمل على آلية انتخابية نسائية في المناطق، وإنشاء صندوق استثماري لدعم النساء في كل المناطق، وإنشاء تجمع من مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة ومحاسبة الأداء البرلماني، والعمل على إلغاء الطائفية، واختيار النساء اللواتي لديهن الكفاءة لخوض الانتخابات ودعمهن، وإعداد دورات للتثقيف السياسي للنساء، والتنسيق مع الهيئات النسائية في كل لبنان وتأليف لوبي نسائي يشكل قوة ضغط للمطالبة بقضايا المرأة وقضايا الوطن·
وكانت الطاولة المستديرة للجنة استضافت عددا من الشخصيات الممثلة للمجتمع المدني للبحث في موضوع قانون الانتخاب بوصفه المدخل الأساسي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية· وافتتحت الجلسة عفيفة السيد معلنة عن مشروع اللجنة لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية الذي يتوجه الى القطاعات المدنية من أجل تكوين وبناء قدرات نسائية قادرة على أن تكون مرشحة أو داعمة في الانتخابات· ثم قدمت رئيسة اللجنة الأهلية الدكتورة أمان كبارة شعراني الإطار النظري لمناقشة قانون انتخابات حديث، مؤكدة ضرورة التعاون والتكاثف من أجل تغيير الأنماط الثقافية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة·وتناولت رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي وداد شختورة في مداخلتها مقاربة بين نماذج القوانين الانتخابية المقترحة فحددت حسنات وسيئات كل من نظم التمثيل النسبي ونظام التمثيل الأكثري· وفي الختام طرحت الدكتورة فهمية شرف الدين تساؤلات عديدة للنقاش حول تفعيل الحركة النسائية والعمل النسائي السياسي·
عدد اليوم
