القاهرة -ا ف ب- أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أمس أن النائب العام المصري ماهر عبد الواحد قرر 'حفظ التحقيق' في الاعتداءات التي تعرض لها معارضون مصريون وصحافيون من قبل انصار الحزب الوطني الحاكم وعناصر من الشرطة في ثياب مدنية يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري في 25 مايو الماضي·
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان النائب العام سيعلن قريبا حيثيات قرار 'حفظ التحقيق' الذي يعني ان التحقيقات لم تنته الى أي اتهامات ضد أي شخص·
ومن جهة أخرى انتقدت منظمة حقوقية مصرية قرار النائب العام بحفظ التحقيق في هذه الاعتداءات·
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان اصدره أمس ان القرار الذي صدر في 27 ديسمبر الماضي يضع القضاء المصري في موقف 'غير القادر او على اقل التقديرات غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم رغم ان المجني عليهم قدموا اسماء لمتهمين وتصويرا حيا للاحداث على شرائط فيديو'·
وطالب المركز النائب العام باعلان 'نتائج التحقيقات على الرأي العام المصري ان كانت قد بدأت تحقيقات جدية تستهدف الوصول الى الجناة ومحاسبتهم'·
وكانت الاعتداءات التي تعرض لها المعارضون والتقارير الصحافية التي افادت بوقوع تحرشات جنسية بعدد من الصحافيات أثارت انتقادات محلية ودولية·
عدد اليوم
