دبي - محمد المنجي:
أكد العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن هناك اتصالات دولية وملاحقة لمدير شركة الصفا للعقارات الذي نصب على عدد من الأشخاص واستولى على مبالغ مالية تقدر بنحو ثلاثة ملايين درهم مقابل منحهم عقودا وهمية لفيلات وشقق مستأجرة· وقال إن هذا الشخص وهو هندي الجنسية استطاع ان يغادر البلاد في 20 ديسمبر الجاري بعد أن طلب من كفيله جواز سفره بحجة استقدام زوجته إلا أنه بمجرد حصوله على الجواز هرب خارج البلاد·
وقال من خلال استجواب الكفيل صاحب ترخيص المكتب بعد ورود عدة بلاغات من المستأجرين لمركز شرطة بر دبي تبين أن الكفيل المواطن قام بتأجير رخصة الشركة للهندي مقابل مبلغ زهيد يبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، مشيراً إلى أن الشركة غير مرخص لها عمليات التأجير ولكنها فقط شركة وساطة عقارية·
وأضاف إن رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة بر دبي والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية يقومون حالياً بحصر أعداد المتضررين والمبالغ التي استطاع المتهم الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أن المواطن صاحب الترخيص لن يعفى من المسؤولية بل سيتم تحميله المبالغ التي قام بدفعها المستأجرون للهندي الهارب لأنه أوجد التسهيلات لهذا الشخص ولم يقم بمراقبته حتى استطاع ان يقوم بعملية النصب المذكورة·
وأوضح ان المتهم استطاع ان يوهم المستأجرين بوجود فيلات في مناطق عدة للإيجار واصطحب بعضهم لرؤيتها على الواقع ومن ثم القيام بتحرير عقود إيجار بعد الحصول على اكثر من نصف مبلغ الإيجار للفيلا الواحدة حتى تراوحت قيمة المبالغ التي حصلها عند توقيع العقد ما بين 90 - 100 ألف درهم من الشخص الواحد، ومنحهم إيصالات باسم الشركة غير مصدقة من الجهات الرسمية·
وأكد المزينة في هذا الصدد ان عقد إيجار الفيلات ينص على ان مدة الإيجار هي سنة واحدة وان قيمة الإيجار مثلاً 150 ألف درهم فكيف يدفع المستأجر 100 ألف مقدما من القيمة الايجارية دون ان يتسلم مفتاح الفيلا ولذلك يكون المستأجرون ساهموا في تسهيل مهمة الاحتيال للنصاب ولم يكلفوا أنفسهم من التأكد من صحة العقود أو صلاحية الشركة في عمليات التأجير ولم يأخذوا الاحتياطات المطلوبة للحفاظ على أموالهم من الضياع·
وقال المزينة ان عمليات التأكد من نشاط أي شركة مطلوب قبل التورط معها في أي معاملات تجارية مشيراً إلى أن ما حدث من قبل هذا المدير هو تصرف شخص من قبل فئة موجودة ولكن هذا لا يعني ان هذا التصرف قد يؤدي بالاضرار بأعداد كبيرة من الأشخاص ولذلك فإن الاتصالات والإجراءات الجنائية والأمنية تتم حاليا من أجل التوصل لهذا الشخص في القريب وإعادة المبالغ المسلوبة لمستحقيها· واشار إلى أن المتهم كان يقوم باصطحاب الأشخاص لمشاريع قائمة بالفعل وبأسلوب إغرائي حول السعر المعروف استطاع ان يوقع عددا من الضحايا· وناشد مدير الادارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أفراد الجمهور بعدم المجازفة بأموالهم في عمليات بيع أو شراء الا اذا تأكدوا تماماً انهم لن يكونوا ضحية احد النصابين مشيراً إلى أن كافة القنوات الرسمية مفتوحة امام الجميع للتأكد من صحة المعروض سواء كانت فللا أو شققا أو اراضي أو غيرها·
عدد اليوم
