تحقيق - خولة السويدي:
سجل قطاع مراكز التسوق في الدولة طفرة ملحوظة مع توالي افتتاح العديد من المراكز التجارية الجديدة، والتوسعات التي تجرى حاليا على بعض المراكز القائمة، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة كوجهة التسوق الأولى في المنطقة، وتوقع تقرير اقتصادي حديث أن تستمر الإمارات في ريادة المنطقة على صعيد التسوق واتساع قطاعه خلال السنوات الخمس القادمة على ضوء مشاريع إنشاء مراكز التسوق التي ستنفذ حتى عام 2010 والتي ستضيف أكثر من 5 ملايين متر مربع إلى مساحة محال البيع بالتجزئة·
وقال تقرير 'مراكز التسوق في الشرق الأوسط' الصادر عن 'ريتيل انترناشيونال' إن حجم مساحة محال البيع بالتجزئة المنجزة حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ أكثر من 4,5 مليون متر مربع وأن 2,5 مليون متر مربع إضافية هي تحت الإنشاء·
وتوقع التقرير أنه ومع حلول العام 2010 سيضاف عليها 4 ملايين متر مربع أخرى في حال تمت المباشرة في تنفيذ المشروعات الخاصة بمراكز التسوق التي أعلن عنها أصحابها سابقاً، وهو ما سيرفع مساحة محال البيع بالتجزئة إلى نحو 11 مليون متر مربع أي بزيادة نسبتها 150 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي·
وتوقع التقرير ارتفاع النمو من خلال المشروعات المنفذة بالإمارات والكويت وقطر، فيما ستستمر الإمارات والمملكة العربية السعودية في ريادة النمو في مراكز التسوق واتساع حجم قطاعها وبواقع 5 ملايين متر مربع للإمارات و4 ملايين متر مربع للسعودية·
ويرى ماجد الغرير رجل الأعمال المعروف أن نمو عدد مراكز التسوق في الآونة الأخيرة يدل على حاجة اقتصادية وطلب من السوق، ويلفت إلى أن طفرة مراكز التسوق الجديدة أثرت إيجاباً على المراكز المميزة وسلباً على المراكز المتهالكة أو التي لم تواكب التطور واحتياجات العميل، فيما أن المنافسة تجعل المستثمر يحرص على أن يقدم خدمات أفضل·
مفهوم التسوق
ويشدد الغرير على ضرورة الارتقاء بمفاهيم التسوق وذلك بعدم الاقتصار على المفهوم القديم الذي يتوجه فيه أفراد الأسرة لشراء متطلباتهم من مركز معين وبعد إنتهاء عملية الشراء يتوجهون إلى منازلهم·· بل أن ينظر إلى مركز التسوق على أنه المكان الأنسب الذي يمنح المتسوقين والعائلة بشكل خاص تجربة تسوق فريدة·
وينصح الغرير أصحاب مراكز التسوق ورجال الأعمال المقبلين على هذا النوع من الاستثمار أن يستعينوا بأصحاب الخبرة لتعزيز دور المركز أو تطوير أسلوب توزيع المتاجر والمحال فيه وتعزيز الهوية التجارية للمركز، ويشير في هذا الصدد إلى ضرورة مراعاة عناصر النواحي الجمالية تصميماً وتخطيطاً والتميز في التصميم المعماري والشكل الخارجي للمركز علاوة على الحجم والموقع، واستخدام أساليب ترويج وتسويق حديثة، ومراعاة أن يتم ذلك بعد تحديد نوعية وحاجات المستهلكين في المنطقة التي سيخدمها·
كما يرى أن ثمة دورا لنوعية العلامات التجارية للمستأجرين في استقطاب شرائح خاصة من المتسوقين، ويحذر في الوقت نفسه من تكرار نوعية الخدمات المقدمة، ويدعو إلى تخصص الخدمات وتنوعها والحرفية في طريقة تقديمها، حيث إنه إذا ما اختلفت الخدمات المقدمة فسيمنح ذلك للمراكز ميزات تنافسية تساعدها على تنشيط أعمالها وزيادة مبيعاتها·
وتعليقاً على بيانات التقرير قال عيسى آدم رئيس مركز برجمان إن الطفرة الاقتصادية الحاصلة في المنطقة تستدعي طفرة مماثلة في مراكز التسوق في المنطقة بشكل عام ودبي بشكل خاص، ونتيجة للازدهار الحاصل في القطاعات الاقتصادية فلا بد من وجود مراكز لتستوعب المقيمين والزوار وتحقق لهم قدرا من الترفيه المنوع وهذه الطفرة هي نتيجة طبيعية لمواكبة الوضع الاقتصادي الراهن·
ظاهرة صحية
من جهته يعتقد مرهف كيشي مدير مركز حمرعين أن نمو عدد مراكز التسوق في الإمارات هو ظاهرة صحية وانعكاس طبيعي للتطور الاقتصادي والتجاري في البلد، ويؤكد أن ثمة عوامل أدت إلى توجه رجال الأعمال إلى هذا النوع من الاستثمارات وبالتالي نمو عدد مراكز التسوق، ومن أبرز تلك العوامل البيئة الآمنة والازدهار الاقتصادي وطبيعة المناخ الاستثماري والاقتصاد الحر في دولة الإمارات الذي يتضمن تسهيلات تجارية واستثمارية للتجار، فضلاً عن الإطار القانوني الذي يضمن حماية الأموال· كما أن ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة السيولة وارتفاع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية والتنبؤات بزيادتها في المستقبل من الأسباب التي ساهمت وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار وإنشاء مراكز التسوق·
ويشير أيضاً إلى أن طرح مشاريع لتنمية مواقع جديدة في الدولة وإنشاء المدن فيها ومنها السياحية يغري المستثمرين على التوجه إليها وبالتالي فإنه من المفترض أن الكثافة السكانية فيها ستنمو·· وهذا ما يجعل المستثمرين أكثر قناعة بفوائد افتتاح مراكز تسوق فيها·
ويلفت كيشي إلى أن نجاح مراكز التسوق بالإمارات ما كان ليحصل ما لم تعِ إداراتها ضرورة تنشيطها عبر الترويج وابتداع الأفكار والسياسات التسويقية وتنظيمها في أجواء راقية حتى أصبحت اليوم أهم شريك في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، ولدرجة وضعت السياحة كأضخم قطاع إنتاجي في دبي لأنها أصبحت مركز جذب للشركات اللامعة لتفتح فروعا في الأسواق الجديدة·
وبيّن كيشي أن تعدد مراكز التسوق منح المستهلكين خيارات واسعة من مختلف المنتجات والبضائع ذات العلامات التجارية الراقية والمتنوعة بما يلبي كافة الأذواق والتطلعات، كما أن تلك المراكز أصبحت تمثل خياراً محبباً لدى العائلات لقضاء أوقات ممتعة فيها، وهذا تطلب أيضاً رفع مستوى الخدمة المقدم للمتسوقين الذي نمى لديهم الوعي الاستهلاكي وأصبحت أذواقهم أكثر رقياً·· وبالتالي فإن إقبال المتسوقين أصبح في ازدياد مطرد وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على أداء المراكز نفسها وجعلها تحقق عوائد مجزية·
عرض وطلب
ويرى الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات أن المراكز التجارية يؤسسها رجال أعمال وهم على دراية بحاجة السوق لها إذ تخضع لعملية العرض والطلب·· وأن نشاط الحركة التجارية في المراكز نسبي ويتفاوت بين مركز وآخر، كما أن نجاح تلك المراكز التجارية وحركتها يعتمدان على موقع المركز، ويقول: إن وزارة الاقتصاد لا تشترط على المحال التجارية إبراز ميزانياتها ومواقفها المالية، ويقتصر ذلك على الشركات الكبيرة·
ورغم اعتقاد الدكتور الرميثي بأن هناك بعض المراكز التي لا تحقق ربحاً ملحوظاً، إلا أنه يؤكد أن تعدد المراكز ميزة جيدة لأنها تخلق جو منافسة للمستهلك بالعروض التي تقدمها خلال المواسم للمتسوقين· كما أنه يعتقد أن بعض العروض الترويجية قد لا تكون حقيقية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة·· ويطالب البلديات بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال وفرض الرقابة على مثل هذه العروض وردع التجاوزات إذا ما حصلت·
وبينما يؤكد الرميثي على أن الدولة نجحت في اطلاق هيئة للمواصفات والمقاييس إلا أنه يأسف على غياب التنسيق بين البلديات والدوائر الاقتصادية المحلية من جهة والهيئة من جهة أخرى، وافتقاد آلية تطبيق قائمة قوانين هيئة المواصفات التي قد تلزم التجار بنظام للعقوبات·
عدد اليوم
