اعتبارا من أول العام المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير، تستعد شرطة أبوظبي لتطبيق قرار مراقبة الأوزان والأبعاد المحورية والمقطورات المسموح بها على الطرق العامة، وفي إطار هذا الاستعداد نتابع هذه الأيام دعوة الشرطة أصحاب شركات النقليات ومالكي المركبات الثقيلة والجهات المعنية للتعاون من أجل تنفيذ القرار حفاظا على السلامة العامة·
وتجيء هذه الخطوة والتفاعل الايجابي بعد أن شوهت تلك الشركات شكل الطرق التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة من الأموال، وأصبحت تمثل في العديد من الأمكنة خطرا حقيقيا على مستخدميها، وكنت قد أشرت عبر هذه الزاوية للعديد من تلك الدروب في مناطق مختلفة من عاصمتنا الحبيبة، وكذلك في 'دار الزين'· الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل وفي خضم لهاثها وراء الأرباح لم تكثرت بالأوزان المحددة والأبعاد الموضوعة لهذه المركبة أو تلك المقطورة مما أثر على صلاحية مساحات من الشوارع ولا سيما تلك المؤدية إلى الموانىء والمناطق الصناعية· وهذا التحرك من جانب الشرطة ينبغي أن يواكبه سعي مماثل من قبل مختبر الطرق في دائرة البلديات والزراعة، وتبني حملة لتوعية ليس فقط أصحاب الشركات المعنية وإنما السائقين أيضا وتعريفهم بالأخطار المترتبة على تجاوزهم للوائح التي حددت الأوزان والمحاور الخاصة بكل مركبة لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة، والأمر بالنسبة لهم مجرد شاحنة تقود حمولة مطلوب توصيلها إلى المكان المحدد في الوقت المحدد·
نحيي مبادرة شرطة أبوظبي للتحرك وهي تقوم بنفض الغبار عن قانون موضوع منذ أمد ومعطل، وتنفيذه منذ البداية كان سيوفر علينا الكثير من الجهد والمال·