ينبري أكثر من مسؤول ومصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيين الفينة والأخرى لطمأنة العاملين بأن الرسوم التي تتقاضاها الوزارة يتحملها رب العمل، ولعل آخرها كان التصريح الذي نسب لمصدر ' مسؤول' في الوزارة قبل يومين والذي أكد فيه ضرورة عدم تحميل الشركات وخاصة تلك المصنفة'ب' و'ج 'لعمالها الرسوم المقررة وفق قراري مجلس الوزراء 18 و19 واللذين طبقا منذ يوليو الماضي·التأكيدات المتواصلة للوزارة على هذا الأمر في كل مناسبة تكشف أن المشكة موجودة ويعاني منها العديد من عمال هذه الشركات والوزارة لم تقدم لهم أي شيء غير التصريحات والتأكيدات، فالعديد من هذه الشركات لا تتوانى عن إبلاغ عمالها أن الرسوم التي دفعتها مقابل تجديد بطاقة عمله أو نقل كفالته وغيرها من الرسوم المقررة على المعاملات في مثل هذه الأحوال ستسجل عليه، ومطلوب منه دفعها إما نقدا او بالتقسيط المريح!·
الكثير من العمال وبالأخص الفئات الأدنى والأقل دخلاً منهم يجأرون بشكواهم من هذه الممارسة السائدة، ويكشفونها لكل من يقابلون ، ولكن عندما يصل الامر الى ابلاغ الوزارة سيحجمون لأن الامر قد يكلفه وظيفته وبالتالي يرضخ للامر الواقع مقابل ان يبقى في عمله·
تصرفات هذه الشركات وما تقوم به حتى من عدم توفير التأمين الصحي لعمالها ينال من الجهد الذي تبذله الوزارة لإرساء اسس علاقات سليمة تراعي حقوق كل من العامل وصاحب العمل، ومن هنا فالأمر يحتاج منها الى أكثر من تصريحات التطمين التي تطل بها علينا والتي تؤكد وجود المشكلة وتكشف أن الكلام الذي تقوله شيء وما يجري على ارض الواقع شيء آخر بحاجة لتدخل فعال·