تدخل ضروي وحاسم ما أمر به الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي بالا تزيد نسبة الزيادة عن 15بالمئة في ايجارات العقارات في الامارة في حال رفعه من قبل المؤجر وذلك حتى نهاية العام المقبل·
لقد اصبح غلاء الايجارات محور اي مبرر لزيادة الاسعار من قبل الجميع، كما ان خطورته تكمن في تكريسه لهذا الغلاء الذي تترتب عليه امور كثيرة في مقدمتها التاثير على البيئة الاشتثمارية لدبي التي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في جذب الكثير من الشركات العالمية ،واصبحت في الوقت ذاته مركز النشاط المالي والتجاري والعقاري على وجه الخصوص في المنطقة، كما ان غلاء وبشهادة خبراء الاقتصاد يمتص السيولة من الاسواق· وبلا شك في فترة العام بالنسبة لقرار تحديد نسبة رفع الايجارات ستعطي دوائر القرار الفرصة لمراجعة تاثيراته لتثبيت النسبة او رفعها·
ان هذا التدخل الضروري والمطلوب من جانب سمو ولي عهد دبي يفتح الحديث للعمل من أجل وضع قانون للايجارات على مستوى الدولة وبما يحفظ حقوق ومصالح كل الاطراف بعد ان تفاقمت التاثيرات السلبية جراء غياب قانون ينظم العلاقة المطلوبة بين المؤجر والمستاجر، وفي الوقت ذاته يحمي السوق من انياب'السماسرة' والمكاتب العقارية الذين لا يختلف دورهم عن الذي يصب الزيت على النار، وفهموا ان اقتصاد السوق يعني ترك الحبل على الغارب لهم كي يمارسوا ابشع استغلال بحق الناس سواء اكانوا مستاجرين لدور سكنية او محلات تجارية خاصة بصغار المستثمرين، وكل ما نأمل ان نرى تحركا في هذا الاتجاه بعد خطوة دبي·