مع كل مناسبة دينية أو وطنية تعطل فيها الدوائر الحكومية والرسمية، تبرز معاناة العاملين في القطاع الخاص الذين غالبا ما يكونون ضحايا التعميم الذي تصدره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحدد فيه العطلة الخاصة بهذه المناسبة أو تلك·
العاملون في القطاع الخاص يضربون كفا بكف وهم يتلقون التعميم وما يحمله اليهم من بشرى غريبة·
ولنأخذ على سبيل المثال التعميم الاخير الذي اصدرته الوزارة بمناسبة عطلة عيد الفطر، وحدد فيه اليوم الاول والثاني من شوال، ونعلم ان معظم الآراء والتوقعات ترجح ان يكون اول ايام العيد الخميس المقبل، أي أن اليومين اللذين اعتمدتهما الوزارة هما في الأساس عطلة رسمية فلماذا 'تمن' بهما على العاملين في هذا القطاع من المغلوبين على أمرهم؟!·
ندرك جميعا ان لهذا القطاع الحيوي من اقتصادنا الوطني اهميته الفائقة، ولا يمكن أن يجاري الدوائر الرسمية في عدد الايام التي يقدمها كعطل واجازات، ولكن على الاقل تعويض هذه الايام لهم، في حال مصادفته لعطلة رسمية كالجمعة·
بعض المؤسسات والشركات لا تمنح العاملين فيها الاجازات التي يقرها القانون لهم في مثل هذه المناسبات بل العمل فيها يتضاعف بصورة غير عادية بحجة مواجهة الالتزامات الناجمة عن هذه العطل، وبعد ذلك تتملص هذه المؤسسات من التزاماتها تجاه العاملين الذين تنازلوا عن حقهم في الاجازة مقابل وعد بالانصاف لم ير النور، بعض هذه الشركات -للأسف -كبيرة لا أحد يتوقع منها تلك التصرفات، ولكنها اصبحت عادة بالنسبة اليها وهي ترى في 'تعاميم' الاجازات الصادرة من الوزارة تفويضا في المضي بممارساتها الى اقصى حد ممكن في التحايل على حقوق الآخرين·