لقد احترنا مع جمعيات صيادي الأسماك في الدولة التي لعوزتنا كل يوم على صفحات الصحف فهي اليوم تبغى الغرب وباكر تريد الشرق ولانعرف لها هدفا أو غاية معينة، فقد كانت هذه الجمعيات تشكو منذ سنوات من سيطرة العمالة الآسيوية على خير البلاد، وفي مرات كثيرة كانت الصحافة تشد الرحال إلى الشواطىء وتجلس مع الصيادين الذين يبث كل منهم همومه لها وبدورها تنشر الصحف هذه الهموم، وكانت الهموم منذ 15 عاما تقريبا تتركز في عدد من النقاط التي يشكو منها الصيادون وهي:
سيطرة الآسيويين على عملية الصيد برمتها فهم الذين يصطادون الأسماك من البحر وهم أصحاب قوارب الصيد والمواطن مجرد كفيل يأخذ نسبة من الأرباح أو حسب الاتفاق مع الصياد الآسيوي، ثانياً: أن الآسيويين هم الذين يتحكمون في تحديد أسعار الأسماك ونوعياتها المطروحة في الأسواق بل وكمياتها المسموح ببيعها، ثالثاً: أن العمالة الآسيوية تستطيع أن تفرض على الصيد في جميع مراحله رأيها وتوجهها بل ان هؤلاء العمال قد يمتنعون عن العمل في أي لحظة وتحت أي ذريعة·
ومنذ تلك الفترة حتى اليوم نهضت الحكومة ممثلة في عدد من وزاراتها نحو الارتقاء بمهنة الصيد وتشجيع الصيادين على الانخراط في العمل والكد على حلالهم وحلال أجدادهم في كل يوم، وصدرت قرارات لتنظيم مهنة الصيد بحيث يكون الصياد المواطن على رأس حلاله ولايترك هذا الحلال الذي يرزقه الله به في أيدي هؤلاء الآسيويين الذين كان يشتكي من جبروتهم منذ سنوات، وبعد صدور القرار سارت الأمور جيدة صيادون مواطنون يكدون على حلالهم ومعهم جيل من الابناء الشباب الذين يتعلمون المهنة ويمخرون عباب البحر بحثا عن الرزق، وكالعادة وبعد فترة فوجئنا بفتور حماس الصيادين فهذا يقول أعداد المواطنين الذين يعملون في الصيد قليلة وآخر يرى أن الجيل الجديد نسى الصيد من أصله وثالث يرى أن الصيد في حاجة إلى مؤازرة من خلال صيادين خليجيين·
وهكذا دخل القرار نفقا جديدا مع هذه الممارسات، ومنذ أيام صدر قرار آخر يستهدف تعزيز ربحية الصياد وزيادة العائد المادي من عملية الصيد، وقصر القرار التجارة في الأسماك على الصيادين المواطنين هم الذين يحددون القيمة السعرية للأسماك وهم الذين يقررون كم من كميات الأسماك تعرض في السوق، وهكذا يعني الأمر ببساطة أن صيد وبيع الأسماك صار في أيدي الصياد المواطن الذي عليه واجب تحمل هذه المسؤولية·
وبمجرد صدور القرار فوجئنا بأن بعض جمعيات الصيادين والتي ظلت طوال عمرها تناضل من أجل تحرير صيد وتجارة الأسماك هي أول من يتراجع عن تطبيق القرار، بل ووجدنا عدداً من رموز هذه الجمعيات يعلن للملأ أنه استقال من الجمعية لاعتبارات كثيرة ·
في ظل الحيرة التي تضفيها جمعيات الصيادين كل يوم على سوق الأسماك يخرج علينا أرباب جمعيات الصيادين مؤكدين على ضرورة اعادة النظر في القرار بل ان بعضهم استقال وقال كلاماً كثيراً حول أسباب الاستقالة·
إذا لم يدرك الصيادون خطورة الأمر فإنه لاجدوى من قولنا عليه العوض·