نيويورك، دمشق-وكالات الأنباء: تواصلت مشاورات مجلس الأمن أمس على مستوى الخبراء لإنجاز صيغة مشروع القرار ضد سوريا وعرضه على اجتماع وزراء الخارجية المقرر الاثنين المقبل، حيث أبدى المندوب الاميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون تفاؤله إزاء التوصل الى نص تدعمه الأغلبية يدعو دمشق الى التعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني دتليف ميليس وينص في مرحلة أولى على فرض عقوبات فردية على السوريين الذين يشتبه بتورطهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الى جانب الفقرة 13 التي تتضمن تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية بموجب المادة 41 من ميثاق المنظمة الدولية في حال عدم التعاون في الوقت نفسه دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين·
وقال السفير الفرنسي جان مارك دي لا سابليير الذي تدعم بلاده مشروع القرار إن الجميع يريدون توجيه رسالة قوية للحصول على تعاون كامل من جانب سوريا، ولذلك لا بد من الابقاء على الفقرة 13 التي تنص على تهديد بفرض عقوبات ولكن ليس في مرحلة اولى· فيما أعرب قادة الاتحاد الاوروبي عن الأسف لعدم تعاون سوريا مع لجنة التحقيق الدولية، ودعوها الى التعاون دون شروط مع المحققين الذين يواصلون جهودهم لإحالة مرتكبي الجريمة الفظيعة إلى القضاء· وانتقد السفير السوري في الأمم المتحدة فيصل مقداد مشروع القرار، معتبرا أنه إعلان سياسي من الولايات المتحدة ضد سوريا، وعبر عن ثقته برفض روسي صيني لأي برنامج شديد العدائية من شأنه زعزعة استقرار المنطقة· فيما اكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف أنها لا تعتقد أن بالامكان الحديث بجدية عن فرض عقوبات ضد دمشق· كما أكدت اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم دعمها لمواقف الأسد في مواجهة ما تتعرض له سوريا من هجمة شرسة، واعتبرت أن تقرير ميليس وسيلة لتحقيق اهداف وغايات معدة مسبقا لا تهدف الى كشف الحقيقة ولا مساعدة لبنان وإنما فرض الوصاية على المنطقة انطلاقا من سوريا ولبنان·
عدد اليوم
