اتصل بي أحد الأخوة القراء معقبا على تصريحات رئيس قسم التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ'الاتحاد' حول المجال الذي تحول الى 'معاناة، وضرب مثالا بوجود 60 ألف منشأة في أبوظبي لوحدها ومطلوب من حفنة مفتشين أن يقوموا بزيارتها ناهيك عن المعاملات التي تحول للقسم ويصل معدلها الى مئة معاملة يوميا·
يقول المتصل إن أسباب النقص في أحد أهم أقسام الوزارة واضح للعيان ولا يحتاج الى كثير'تنظير'، وفي مقدمته عزوف المواطنين عن هذه المهنة لانعدام الحافز والظروف التي تجعل منها بيئة جاذبة لا طاردة، وفشلها في استقطاب ذوي المؤهلات العالية للعمل· مما يعني قبول حملة المؤهلات المتوسطة، ونظرا لأن اللوائح لا تميز بين طبيعة هذه الوظيفة أو تلك تجد أن راتب ومزايا المفتش تتساوى مع آخر في وظيفة مكتبية، وهذه مسألة في غاية الأهمية لما لها من تداعيات خطيرة تجعل 'المفسدين' يستهدفون العاملين في التفتيش بمغريات لا أول لها أو آخر!!· والتحصين المطلوب لهم يتمثل بمنحهم صفة الضبط القضائي والارتقاء بمستواهم الأكاديمي والوظيفي· ولم تمض سويعات من ذلك الاتصال إلا وبرز أمامي خبر عن تفشي الجدر المائي في معسكر للعمال في منطقة القوز قبل أن ينتقل المرض السريع العدوى إلى معسكر آخر في منطقة أخرى، وذلك بسبب الظروف غير الصحية في العديد من معسكرات العمال والتي تفتقر للزيارات المنتظمة من قبل مفتشي العمل وبقية الدوائر ذات العلاقة بتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء العمال في تلك المعسكرات التي أصبحت مادة خصبة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية· وزارة العمل مطلوب منها الكثير لجعل التفتيش العمالي 'واجباً' يتسابق إليه الجميع·