القاهرة- محمد عز العرب:
اختلفت الآراء ومازالت حول خطوات الاصلاح السياسي والدستوري في مصر فهناك من رآها شكلية لم تتعمق في المضمون ولم تلب جزءا يسيرا من الطموحات، وهناك من رآها تكريسا لأوضاع قائمة مما يعد تراجعا عن وعود الاصلاح الوردية·· وفريق ثالث كان أكثر اعتدالا وتفاؤلا ورأى في تلك الخطوات الاصلاحية بداية جيدة وإن خطوات أخرى أكثر اتساعا في الطريق·وفي ندوة 'تعديل الدستور وانتخابات الرئاسة المصرية دلالات ونتائج' التي نظمها مركز 'الأهرام' للدراسات السياسية والاستراتيجية قال الباحث احمد عبدالحفيظ ان عهد الرئيس حسني مبارك شهد تعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتكون بالانتخاب الحر المباشر بدلا من نظام الاستفتاء، لكن دون أن نشهد تغيرات أخرى مثل تحديد مدة ولايته وتحجيم بعض سلطاته، وتحويل مصر الى جمهورية برلمانية يتمتع فيها رئيس الدولة بسلطات شرفية، ويؤول الحكم فيها لحزب الاغلبية·
وطالب د· عاطف البنا -استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- بضرورة اعادة النظر في تعديل المادة 76 من الدستور حتى تسمح بمزيد من المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا ان هذه المادة ومواد أخرى معيبة دستوريا ولا تضمن مشاركة كل التيارات في الترشح للرئاسة وتحتاج الى مراجعة، ولابد من الحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية بما يضمن توازنا بين السلطات·
وقالت ايمان مرعي -باحثة بمركز الاهرام للدراسات- إن الانتخابات الرئاسية المصرية افرزت ثمرة لم تكن موجودة من قبل وهي مطالبة مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بالرقابة على الانتخابات، حيث باتت هذه المنظمات جزءا من المعادلة السياسية في مصر يصعب تجاهل رصيدها الشعبي والتقدير الدولي لها في المستقبل عند التخطيط لأي خطوة قادمة في طريق الاصلاح السياسي، مشيرة الى عدة معايير للحكم على نزاهة الانتخابات وهي الشفافية والحياد مع اشراف قضائي كامل·
وقالت أن هناك توافقا بين القوى السياسية المختلفة حول الاصلاح السياسي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالغاء المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واقرار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية واجراء انتخابات البرلمان بصورة نزيهة ورفع القيود عن الاحزاب السياسية وتحرير وسائل الاعلام من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم·
وطالب د· جمال زهران -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- بالغاء القوانين الاستثنائية واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وتحرير الاعلام وتطبيق سيادة القانون بغير استثناء واجراء انتخابات برلمانية نزيهة واصلاح دستوري يتضمن فصلا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يحول مصر الى جمهورية برلمانية·
وقال د· فاروق ابوزيد -نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا- ان مصر تعيش منذ قيام ثورة يوليو 1952 في اطار سلطوي وحينما جاء الرئيس السادات الى الحكم عام 1970 قدم خطوة اصلاحية وتراجع خطوتين، وشهد عهد الرئيس مبارك مزيجا بين السمات السلطوية والليبرالية وابرزها حرية وسائل الاعلام والتي لعبت الدور الاساسي في احداث الاصلاح السياسي·
الشماعة
وقال ضياء رشوان -رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الاهرام للدراسات- ان الشماعة التي يستخدمها بعض المثقفين والمفكرين لفشل النظام الليبرالي في مصر هي وصول العسكريين الى سدة الحكم في عام 1952 رغم أن ثورة يوليو انتهت بهزيمة 1967 ووفاة عبدالناصر في سبتمبر 1970 مشيرا الى ان العطب الذي اصاب الحياة السياسية في مصر يرجع الى اشباه الليبراليين الذين يسيطرون على مقاليد الامور منذ ربع قرن·
وقال د· صلاح سالم زرنوقة -الخبير بمركز دراسات وبحوث الدول النامية- ان العنصر الاساسي في تفسير غياب المنافسة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية يتمثل في واقع الثقافة السياسية للمصريين، حيث لم يستطع المصريون الفصل بين حسني مبارك رئيس الجمهورية وحسني مبارك المرشح، علاوة على انه وجه معروف وقيادة مألوفة، وفي عرف المصريين ان ما عرفناه وجربناه هو أفضل بالضرورة ممن لم نعرفه، كما انه الأكثر خبرة ودراية بشؤون البلاد، ويحتكر الكثير من العلاقات في الداخل والخارج· بل ان كثيرا من المصريين رأى في المعركة الانتخابية الرئاسية معركة كرامة مع الرئيس مبارك، والوطنية تقتضي ان يصطف الشعب خلف رئيسه ولا يرضى له الهزيمة، ومازال بين المصريين من يخشى التصويت لغير شاغل السلطة·
وقال ان القوانين حرمت المستقلين من الترشيح لانتخابات الرئاسة، وباتت قوى أخرى محرومة من ممارسة العمل السياسي مثل حزب العمل والاخوان المسلمين وقاطعت قوى أخرى الانتخابات 'حزب التجمع والحزب الناصري' ومعنى ذلك ان القوى السياسية المصرية التي يعتد بها في المعارضة لم تدخل الانتخابات واقتصرت المنافسة على احزاب لم يكن يعرفها احد ولا تملك مقومات الحزب، ولولا خوض حزبي 'الوفد' و'الغد' هذه الانتخابات لبدت الصورة اكثر سوءا· فلم يستطع مرشحو الاحزاب الأخرى توفير مندوبين في كل اللجان الانتخابية·
وأكد ان المباراة بين الحزب الوطني واحزاب المعارضة 'صفرية' بحيث ان اي مكسب للحزب الوطني يعد خسارة للمعارضة والعكس صحيح، واصبح الرهان على تغيير الوضع القائم مقابل الابقاء عليه هما حدي المعادلة أو طرفيها، مصنفا الناخبين الى شريحتين كبيرتين، احداهما تريد الابقاء على الوضع القائم، والثانية ترغب في التغيير·· وفي هذه الحالة فان اصوات الذين يؤيدون الحزب الوطني سوف تذهب جميعها إلى مرشحه، بينما اصوات الذين يرغبون في التغيير سوف تتقاسمها احزاب المعارضة، بما يعني تشتيت هذه الأصوات بين مرشحي المعارضة، وهو ما يعني ضمان الفوز لمرشح الحزب الوطني· أي ان وجود أكثر من مرشح أمام مرشح الحزب الوطني يعني تعظيم فرصة الحزب الوطني في الفوز·
وقال ان الحزب الوطني استطاع ان يسحب البساط من تحت اقدام المعارضة عندما ضمن برنامجه الانتخابي الكثير من مطالب المعارضة وتحدث بنفس لغتها في كثير من المواقف، خصوصا تلك التي تمثلت في التعهد بإجراء مزيد من الإصلاحات الدستورية التي تساهم في زيادة حرية المواطن ودعم الحياة الحزبية، وتعزيز دور البرلمان، وتبني نظام انتخابي جديد يكفل زيادة تمثيل الاحزاب، والاقدام على بعض التعديلات التشريعية، وإلغاء العديد من القوانين 'السيئة السمعة'·
وأكد ان ثقة المواطن المصري بنزاهة الانتخابات في مصر ليست على ما يرام، وتزوير الانتخابات لا يبدأ عند صناديق الانتخاب، وربما لا ينتهي بعدها، وأولى النقاط التي يبدأ منها التزوير تتمثل في عدم تكافؤ الفرص بين الحزب الوطني واحزاب المعارضة، فالحزب الوطني يتداخل مع أجهزة الدولة ويستخدم إمكانياتها، ويحتكر تقديم الخدمات للمواطنين، ويحتكر كل أدوات الضغط التي توحي للمواطن بأن مجرد التفكير في البديل سوف يعني تكلفة عالية بالاضافة الى عدم دقة الجداول الانتخابية حيث ان كثيرين ممن هم في سن التصويت ليسوا مقيدين في هذه الجداول، مع احتوائها على اسماء المتوفين، وكثرة الاخطاء في اسماء المقيدين، وصعوبة البحث عن اسم الناخب، بحيث يحرم البعض من حق التصويت نتيجة هذا الخطأ أو بسبب عدم حيازتهم البطاقة الانتخابية·
مشهد عبثي
وقال د· عمرو الشوبكي -الخبير بمركز الأهرام للدراسات- ان الانتخابات الرئاسية جرت بين احزاب رئيسية 'الوطني' و'الوفد' و'الغد' وسبعة احزاب اخرى تسمى 'احزاب القرار الإداري'، وتعتبر هذه الاحزاب صغيرة أو هامشية لأنها لا تعكس واقعا سياسيا واجتماعيا معينا، مشيرا إلى ان المشهد الانتخابي يبدو 'عبثيا' رغم ان النخبة السياسية المصرية أكثر تنوعا وثراء، ونتائج الانتخابات حُسمت مسبقا لصالح مرشح الحزب الوطني بسبب التداخل بين جهاز الدولة والحزب الحاكم·
واشار إلى ان ما يلفت الانتباه في انتخابات الرئاسة هو حصول مرشح حزب 'الغد' على ضعف أصوات مرشح حزب 'الوفد'، حيث نجح 'الغد' في تقديم نفسه على انه الحزب الاجرأ الذي يستهدف رأس النظام ويتجاوز الخطوط الحمراء وتنتقد صحيفته عائلة الرئيس مبارك بشكل حاد وقدم رئيسه د· أيمن نور نفسه باعتباره مرشح الشباب وضحية لمؤامرات الحكومة، لكن ما يؤخذ على برنامج 'الغد' هو تركيزه على الامنيات الطيبة مثل صرف اعانة بطالة شهرية 150 جنيها علاوة على غياب البرنامج المتعلق بالسياسة الخارجية·
وأكد ان مصر تواجه تحديا لاتمام التحول الديمقراطي خلال الفترة المقبلة وهو ادماج القوى السياسية المختلفة 'ليبرالية وقومية ويسارية واسلامية' لانه لا يعقل ان يترشح رئيس حزب مشهور بقراءة الكف ويمتنع عن الترشيح للرئاسة نقيب المحامين الذي يتجاوز عدد أعضاء نقابته ربع مليون شخص·
وقال د· اسامة الغزالي حرب -رئيس تحرير مجلة 'السياسة الدولية'- ان الإعلام المصري سلط اضواءه على بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية الذين يتمتعون بالقوة السياسية والجماهيرية مشيرا إلى ان دعوة الرئيس مبارك إلى تعديل المادة 76 من الدستور احدثت حالة من الحراك السياسي لاسيما وان هذا المطلب نادت به قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية، والانتخابات الرئاسية تمثل احدى مراحل العملية الديمقراطية والاصلاح الشامل والتي يتسع مفهومها إلى وجود برلمان قوي واحزاب سياسية تمارس دورها ومؤسسات مجتمع مدني تنشر الوعي الثقافي·
وأشار د· وحيد عبدالمجيد -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب- إلى الجمود الذي سيطر على تفاعلات النظام السياسي المصري وهو ما انعكس على الدراسات التي تمحورت حوله بحيث بدت وكأنها 'قوالب' تتكرر بشكل نمطي دون التأمل في عوامل الاستمرار واسباب التغيير، لافتا الانتباه إلى ابرز الظواهر الجديدة في انتخابات الرئاسة وهو وجود أكثر من مرشح ينافس رئيس الجمهورية وان كانت هناك حدود للتنافس مما جعله ضعيفا وأصبح مستوى المشاركة السياسية يدخل في الإطار المعتاد·
وأوضح ان الجماهيرية التي يتمتع بها حزب 'الغد' جاءت على انقاض ليبرالية 'الوفد'، والمقولات التي تدعى ان أيمن نور حصل على أغلبية الأصوات من الاخوان المسلمين غير صحيحة، حيث تمكن نور من انشاء لجان عامة في 20 محافظة ولديه قاعدة من المنشقين عن حزب 'الوفد' وتكلفت حملته الانتخابية 800 ألف جنيه في حين تكلفت الحملة الانتخابية لمرشح حزب 'الوفد' 10 ملايين جنيه، مما يبرز مدى الحاجة لدراسة حملة نور الانتخابية، لاسيما وان أكثر محافظة حصل فيها نور على أكبر عدد من الأصوات هي بورسعيد بنسبة 26 في المئة في حين حصل 'الوفد' على 44 في المئة من أصوات هذه المحافظة في انتخابات 1987 البرلمانية، علاوة على ان نور لم يحصل على أصوات من جماعة الاخوان المسلمين إلا في محافظتي البحيرة والإسكندرية بسبب معركة الاخوان مع 'الوفد' لاسقاط النائب جمال حشمت·
وذكر ان ظاهرة 'المرشحين الهامشيين' موجودة في جميع دول العالم، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة عام2011 ستكون أكثر سخونة، لكن اجراءها بشكل سليم ونزيه يتطلب تحديث الكشوف الانتخابية وتنقيتها من الاخطاء، ليس فقط فيما يتعلق باعداد المتوفين وإنما لأنها بدائية، وهو ما يشكل عائقا رئيسيا لنزاهة اي انتخابات·
برامج انشائية
وقالت عبير ياسين -باحثة بمركز الاهرام للدراسات- ان ما طرحته الاحزاب السياسية المشاركة في انتخابات الرئاسة مواقف مرسلة وانشائية ومكررة حول طبيعة المشكلات التي تمر بمصر خاصة الاقتصادية كالاشارة إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات وجذب الأموال الأجنبية، مع طرح حلول 'سوبر' كالحديث عن إلغاء البطالة في عام واحد أو وعود غير ممكنة كالوعد بإنشاء مدينة سرية لصنع القنبلة النووية العربية، دون تقديم آليات تحقيق هذه الافكار على أرض الواقع لتتجاوز التمنيات إلى برامج لها هدف وتوقيتات وأساليب تمويل واضحة ومحددة·
وذكرت ان الانتخابات الرئاسية المصرية عبرت عن الحاجة إلى اعادة النظر في الاحزاب القائمة ودورها في الحياة السياسية المصرية لانها لا تلائم أي مناخ ديمقراطي قائم على التنافسية ولا تتجاوز في معظمها 'احزابا عائلية' ليس لها دور حقيقي، وكشفت عن غياب المعرفة الحقيقية بالأوضاع في مصر من قبل عدد كبير من المرشحين بما في ذلك من قدموا أنفسهم على أنهم المدافعون عن مصالح الشعب وتحولت القضية إلى التعرف أولا على هذا الشعب واحتياجاته قبل التحدث باسمه·
وقال أحمد منيسي -باحث بمركز الأهرام للدراسات- ان الصيغة التي خرجت بها المادة 76 من الدستور بعد تعديلها بعثت برسالة قاسية لأحلام التغيير الحقيقي، وما تلا هذه الخطوات من قوانين وقرارات أكد ان المشروع الإصلاحي للحزب الوطني لا يتعدى اعادة انتاج النظام الحاكم بكل نواقصه وسلبياته، مشيرا إلى ان التعديلات التي اقرها البرلمان المصري على قانون الاحزاب السياسية لم تحدث النقلة المطلوبة لتنشيط الحياة الحزبية بل قيدت حق القوى السياسية في ان يكون لكل منها حزبه·
وذكر ان طرح الاحزاب السياسية لقضية الاصلاح السياسي ترافق مع القضايا الحياتية للمواطن المصري وبخاصة الفقر والبطالة، على نحو ما جاء في كثير من اللافتات التي رفعها مرشحا الحزب الدستوري وحزب مصر العربي الاشتراكي، ولم تقتصر الدعاية الانتخابية على قضايا الداخل بل امتدت لتشمل قضايا السياسة الخارجية، ولم يكن هناك خلاف كبير بين المرشحين، حيث ركز البعض على العلاقات مع الدول العربية فيما ركز آخرون على العلاقات مع السودان وركز فريق ثالث على أولوية تدعيم العلاقات مع الدول الإسلامية ولكن قضية العلاقات مع إسرائيل كانت موضع خلاف كبير بين المرشحين وحصلت مزايدات لافتة في هذا الشأن·
وأشار منيسي إلى دور الدين في الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة، حيث افسحت وسائل الإعلام القومية من صحافة وإذاعة وتليفزيون المجال، لرجال الدين المسلمين والمسيحيين لكي يحثوا المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها 'واجبا دينيا'، وهذا الأمر بدا مفيدا للحزب الوطني أكثر من غيره، من حيث رفع عملية المشاركة من أجل الايحاء بعدم وجود أزمة في شرعية النظام· كما ان بعض رجال الدين خلط بين واجبه في حث الناس على المشاركة وضرورة وقوفه على الحياد بين المرشحين، فبدا منحازا لمرشح الحزب الوطني·
واضاف ان الأزهر والكنيسة تورطا بشكل مخل في دعم مرشح الحزب الوطني، حيث أعلن شيخ الأزهر مبايعته لمرشح الوطني، وهو ما سبب خلافات كثيرة داخل الأزهر حينما رفض علماء الأزهر تلك المبايعة ورفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الضغوط التي مارسها عليهم شيخ الأزهر لإعلان التأييد لمرشح الوطني· وفيما يخص الكنيسة، فقد أعلن البابا تأييده لمرشح الوطني وراجت منشورات بالكنائس تدعو للمشاركة في الانتخابات وعليها صورة مرشح الحزب الوطني، ووصل الأمر إلى ان قامت الكنيسة 'الارثوذكسية' بدق الاجراس احتفالا بفوز الرئيس مبارك·
وأوضح ان الاعلام الرسمي اتسم بعدم الحياد في الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة، حيث توسعت الصحف القومية في استخدام الصور ذات الطابع الانساني المؤثر لصالح مرشح الحزب الوطني وبمساحات كبيرة في صدر الصفحة الأولى علاوة على تعمد نقد الجماعات المعارضة والمقاطعين للانتخابات ونقل اخبارهم بصورة سلبية وتميزت في ذلك صحيفة 'روزاليوسف' اليومية التي تمادت في تشويه صورة حركة 'كفاية' وبعض منافسي الرئيس مبارك· كما تدخل التليفزيون الرسمي في الحملة الاعلانية لمرشح حزب 'الوفد' بازالة شعار الحملة 'اتخنقنا' من جميع المواد الدعائية الخاصة بالمرشح·
وذكر د· عمرو هاشم ربيع -الخبير في الدراسات البرلمانية- ان النتائج العامة للانتخابات الرئاسية المصرية لم تأت بتغيير حقيقي يحدث تأثيرا على الساحة السياسية في مصر، باستثناء تفوق مرشح حزب 'الغد' على مرشح حزب 'الوفد' باصوات مضاعفة، وهو ما يعطي مؤشرا الى ضرورة ان يراجع 'الوفد' برامجه ونشاطه وكوادره لاسيما وانه مقبل على انتخابات برلمانية يتوقع ان تكون في منتهى السخونة·
عدد اليوم
