فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نفسها باباً لم يكن على البال أو الخاطر في موضوع تصديق الشهادات، واعتماد بريد الإمارات من دون سواه للقيام بهذه المهمة، وبريد الامارات لا يختلف احد على خدماته الراقية واثمانها الباهظة !·
الوزارة وعلى طريقة المتهم بريء حتى تثبت إدانته ترى أن كل الشهادات مزورة حتى يتضح العكس، وسحبت بذلك صلاحيات جهات أخرى مسؤولة عن هذا الأمر وفي مقدمتها وزارتا التربية والتعليم ووزارة الخارجية، وعلينا تغيير اللوائح التي تشترط تصديق الشهادات من الدول المصدرة لها وسفاراتها في الدولة ومن ثم وزارة الخارجية·
من يتابع هذه المسألة يتولد لديه الانطباع بأن كل الكفاءات العاملة في مختلف دوائر ومؤسسات البلاد العامة منها والخاصة يحملون شهادات مزورة ،وكأنما كانت هناك ثغرة في قوانيننا ولوائحنا استقطبت مزوري العالم قبل أن تنبهنا وزارة العمل إليها·
نحن لا نقلل من أهمية إجراء الوزارة ونواياها المخلصة من ورائه، ولكن تعميم الأمر وارتفاع الرسوم بهذه الصورة الكبيرة كانا السبب في ارتفاع شكاوى الجمهور، لدرجة أن إحدى الجهات رفضت خطوة الوزارة هذه بالتشكيك في كفاءة موظفيها ثم هل مسألة البيانات ودقتها موضوع خاص بالموظف والمنشأة التي يعمل فيها أم أن الوزارة طرف فيها أيضاً؟!·
لقد تسببت هذه الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم السابقة والمتعددة للوزارة في الاونة الاخيرة في ارتفاع شكاوى الشركات والمؤسسات من تزايد كلفة عملياتها بما سيلقي بظلاله على البيئة والمناخ الاستثماري في المحصلة الأخيرة، وحيث ستجد الوزارة نفسها وحيدة في الميدان إذا ما قررت هذه الشركات البحث عن بيئة خالية من القرارات المفاجئة والرسوم المتواصلة·