القرار الذي اتخذه بالأمس مجلس الوزراء الموقر بتحرير المواد الغذائية الرئيسية في أسواق الدولة يعد قرارا مهما وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح والمطلوب على طريق كسر احتكار هذه السلع الحيوية والضرورية، وهي تعكس في المقام الأول توجها جادا وعمليا لمكافحة ارتفاع الاسعار، هذه الظاهرة التي باتت تؤرق ذوي الدخول المحدودة، وهم يعانون أشد المعاناة من جنون الأسعار الذي انطلق من عقاله بفعل بعض التجار والوكلاء·
لقد جاءت هذه الخطوة في وقتها للحد من الغلاء الذي يلتهم ما في الجيوب، بعد أن اعتبر البعض ان الشرارة التي انطلقت اثر رفع اسعار الوقود بمثابة تفويض على بياض له كي يضع الاسعار التي تحلو له من دون أي اعتبار لأي شيء سوى مصالحه الخاصة·
وهذه الخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها الدولة لتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والمقيمين هي نتاج جهود مشكورة ومبادرات مقدرة لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أطلقت عليها بعض وسائل الاعلام الاجنبية المرأة الحديدية، ولم يكن ليردع بعض التجار والوكلاء إلا إجراء بهذا الوزن الحديدي، وكل ما نتمناه من الوزارة المسارعة الى اتخاذ الاجراءات القانونية التي كلفها بها مجلس الوزراء لتحرير أسعار السلع التي شملها القرار التاريخي حتى تعم فائدته· كما ندعو لجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار ان تدرج كلما اقتضت الحاجة والمصلحة أية سلعة ضرورية أخرى يتعمد وكلاؤها المبالغة في رفع أسعارها الى قائمة السلع المحررة وذلك من أجل ضبط الامور في السوق التي شهدت مؤخرا انفلاتا غير مبرر يهدد كل الجهود التي تبذلها الدولة لرفع الاعباء عن أفراد المجتمع·