متفرقات اليوم تدور حول هموم تعليمية وتربوية، لأننا نعتبر التعليم هو الأساس الحقيقي لبنية الأوطان والمجتمعات السليمة، ونلخصها في التالي:
- مدرسة حمدان بن محمد الواقعة في بني ياس، تعاني من مشكلة نقص المدرسين، منذ بداية العام الدراسي في بداية شهر سبتمبر، حيث تم نقل طلاب الشوامخ من مدرسة حمدان بن محمد إلى مدرسة الحصن بالشامخة وهي مدرسة جديدة، فكان دوام الطلبة المنقولين في الأسبوع الأول هناك، مع معلميهم، وفي نهاية الأسبوع، تم إبلاغ الطلاب بالعودة إلى مدرستهم السابقة، لكن المعلمين لم يعودوا للمدرسة معهم، ولم يعوضوا النقص الحاصل أو البديل عنهم، وكلما طرح السؤال، أرجعت المشكلة إلى المنطقة التعليمية، لذا بدأ الطلبة يشعرون أنهم متروكون على هامش مدارس أبوظبي، ولا يعرفون على من يضعون اللوم، إذا ما خرج منهم طلاب ضعيفو التحصيل العلمي أو رسب بعضهم، فالصف الأول الثانوي لديه عشر مواد، سبع مواد لا يوجد لها مدرسون، والصف الثاني ثانوي علمي، وهي المرحلة التأهيلية للثانوية العامة حتى اليوم لم يداوم مدرس الأحياء وهي من المواد الصعبة·· تلك الأشياء هي جزء من الربكة إلى تظل تطلّ برأسها في كل عام دراسي جديد·
- ما زال مقر جامعة الإمارات للانتساب الموجه للفتيات، وهو الوحيد في المنطقة الغربية، في بيت شعبي في المرفأ ووسط بيوت الأهالي، هذا المقر توقف عن استقبال خريجات الثانوية منذ العام الماضي، ولا يوجد بديل آخر في المنطقة الغربية حتى الآن، وهذا العام تبنت وزارة التربية كلية خاصة تم فتحها في المنطقة، وغالبية الناس هناك ليس لديهم المقدرة على دفع نفقات التعليم الخاص والجهات المسؤولة عن التعليم لم توفر لهم خياراً آخر، أسوة بالمناطق الأخرى، نظراً لارتفاع معدل دخل الفرد في المنطقة الغربية السابحة على رمال من الذهب الأسود وبحار من النفط·
- بعض المدارس النموذجية بالمنطقة الغربية سلمت الباصات الخاصة بها لمؤسسة الإمارات للمواصلات، وهى باصات مكيفة، وهذا العام استلمت باصات أخرى غير مكيفة، نظراً لتحسن الطقس في مرابع ليوا والظفرة وضواحيها·
- شركة أدنوك والتي معظم أعمالها وشركاتها في المنطقة الغربية ومناطقها الصناعية في الرويس وجبل الظنة لم تقدم لهذه المنطقة أي خدمة اجتماعية أو تعليمية، ولم تفتح حتى معهداً بترولياً في أكبر مجمع لها بدولة الإمارات في الرويس، خدمة للشباب وتأهيلهم للعمل بشركاتها وتجسيد سياسة التوطين في الوظائف البترولية، نظراً لكفايتها من الأيدي العاملة، ولكثرة مشاكل المواطنين وإصرارهم وتمسكهم بعقود العمل الخارجية مع الشركات النفطية·