تحية تقدير إلى معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على موقفه الحازم والحاسم مع الشركة التي خرج عمالها أمس الأول في مسيرة بدبي مطالبين برواتبهم ومستحقاتهم التي تأخرت لعدة أشهر·
هذا الموقف من جانب الوزير إشارة واضحة وصريحة على عدم التهاون بعد اليوم مع مثل هذه الشركات وأولئك الذين يتلاعبون بحقوق عمالهم·
أصحاب هذه الشركات لا يتصورون مقدار الإساءة التي يتسببون فيها لبلادهم وهم يقدمون على تصرف كهذا مناف لأبسط قيم ومبادىء عقيدتنا الغراء التي تحث على إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ناهيك عن القوانين واللوائح الخاصة بالعمل والعمال·
وكالات الأنباء ومحطات التلفزيون العالمية لم تصدق واقعة كهذه في بلادنا وإلا انهالت تقاريرها وموضوعاتها خلطت فيها الأوراق، ودمجت الحقائق بالأكاذيب، وأخرجت من أرشيفها ما يخدم أغراضها غير الشريفة، ومن الذي أعطاها الفرصة، شركة واحدة تسببت في كل ذلك، وأتاحت لهذه الوكالات إبراز الأمر وكأنه ينسحب على الغالبية العظمى من الشركات·
إن الموقف الحاسم الذي اتخذته الوزارة بحق الشركة المتسببة ينبغي أن يمتد الى أي شركة قد يعتقد أصحابها أنهم فوق القانون، وبالتالي يمكنهم أن يؤخروا حقوق عامل بسيط لا يتجاوز راتبه 600 - 800 درهم، وفي أفضل الأحوال 1200 درهم· وهناك نقطة أخرى في غاية الأهمية يجب أن نتابعها أيضاً وهي تحصيل هذه الشركات لحقوقها أيضاً، فإذا كانت قد حصلتها وماطلت في دفعها فحسابها يجب أن يكون عسيراً، وعلى الوزارة أن تلعب دوراً استباقياً لمنع مثل هذه الوقائع قبل ظهورها، فالمتابعة المبكرة ستغنيها عن إنذارات الأربع والعشرين ساعة·