تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل ورعاية وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، بل في الشرق الأوسط، واستفادت الكثير من الدول من هذه التجربة التي بدأت منذ أكثر من أربعة عقود ومستمرة إلى اليوم بنجاح وتوسع كبيرين، وترفد مراكز تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات المجتمع بالعديد من الخريجين المؤهلين في كافة مناحي وقطاعات العمل، سواء في الزراعة، أو الأعمال الحرفية واليدوية أو الوظائف الإدارية البسيطة مثل السكرتارية والأعمال الكتابية، وقد ساهمت الدولة عبر القطاع العام في توفير شواغر لهؤلاء الخريجين الذين أثبتوا كفاءة وولاء واخلاصاً منقطع النظير لاعمالهم ووظائفهم، ولابد أن نشير هنا إلى التجربة الرائدة لوزارة الداخلية في هذا المجال سواء لجهة تأهيل وتدريب وتعليم ذوي الاحتياجات عبر مراكزها المتقدمة التي توفر كل مقومات وبرامج التعليم والتأهيل لضمان الحصول على مخرجات ممتازة، أو لجهة توفير شواغر لخريجي مراكزها سواء في الوزارة أو خارجها·
وهنا لابد من وقفة من باب التذكير·· فالذكرى تنفع المؤمنين هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتأهيل ذوي الاحتياجات ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الخلاقة وابداعاتهم تحتاج من القطاعين العام والخاص إلى فزعة ولو بـ شاغر أو شاغرين لاتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات إلى اثبات قدراتهم وامكانياتهم الكبيرة، وللحق والانصاف لا نريد أن نظلم القطاع العام فقد فزعووفر القليل من الوظائف، وهو يملك توفير شواغر أكثر وهذا من باب العشم في هذا القطاع الكبير·
أما القطاع الخاص فقد توارى ومازالت مشاركته لا تذكر ويتهرب من واجبه تجاه هذه الفئة إما خوفاً أو توجساً، من أن تكون هذه المشاركة من باب المساعدة دون أن يحقق العائد الذي يتطلع إليه، نقول للقطاع الخاص لا نريد هذه الفزعة إذا كانت من باب المساعدة نريدها من باب الواجب أولاً والتجربة وليخضع الخريجون من ذوي الاحتياجات إلى فترة تجربة مثلهم مثل اقرانهم الاسوياء فإذا كانت انتاجيتهم أقل، أو دون المستوى نستغني عنهم، أما إذا اثبتوا كفاءة وتميزاً وابداعاً واخلاصاً وحققوا لهذا القطاع الكثير من الأرباح فعليه أن يوظفهم ويوفر لهم الشواغر المحترمة وبرواتب مجزية، وهذا حق على القطاع الخاص الذي يجني الكثير وما زال للأسف يتحدث الكثير·