التحرك السريع الذي قامت به الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وهيئة االاوراق المالية والسلع بإحالة المتورطين في صفقات التداول الوهمية على سهم 'دبي الاسلامي' مؤخرا للقضاء، ينبغي ان يواكبه تحرك وتفاعل سريع من جانب العدالة، بحيث لا تتوه القضية في الاروقة والحبال الطويلة للمحاكم، لأنها لا تحتمل التأخير من أجل ضمان سلامة التعاملات مستقبلا وحماية المستثمرين ولا سيما صغارهم، واستقرار هذه السوق التي على حداثتها قياسا لمثيلاتها، الا انها سجلت حجم تداولات غير مسبوقة، وبمليارات الدراهم مما جعلها محط اهتمام ومتابعة الجميع داخل وخارج الدولة·
وعندما تفوح رائحة تلاعب، ينظر المرء بشيء من الشفقة لشريحة واسعة دخلت السوق بأحلام كبيرة وكثيرة، وامكانيات قليلة، منهم من أخذ على عاتقه سلفية كبيرة من بنوك أججت هي الاخرى اللعبة من دون قواعد أو ضوابط على الرغم من التوجيهات الواضحة في هذا الشأن· من هذه الفئة من رهن ممتلكاته لعل وعسى ان يطفو على السطح ويدخل نادي الملايين، لذلك تجدهم في قاعات التداول كالمذهولين وأبصارهم شاخصة نحو الشاشات يتابعون حركتها بكل عصبية وانفعال، على عكس 'هوامير' اللعبة الذين تجد مندوبيهم يتابعون الموقف من بعيد وبهدوء، والارتياح على الوجوه التي تقرأ المشهد سريعا ثم بهمسة عبر 'الموبايل' يتغير الحال الى غير الحال·
ونحن في انتظار كلمة القضاء بعد أن أحيلت إليه القضية، نأمل في سرعة حسم الأمر بما عرف عن قضائنا العادل، بحيث تتعزز المصداقية والشفافية والطمأنينة في السوق لحمايته ومن فيه من مستثمرين على اختلاف شرائحهم من أية هزة أو مغامرة متلاعب على حساب الآخرين·