على الرغم من مضي عدة اسابيع على اعلان بلدية دبي استحداث علامة للجودة للعديد من المنتجات الاستهلاكية، لم اسمع من الامانة العامة للبلديات ما يشير الى دعوة بقية بلديات الدولة للاستفادة من هذه المبادرة المهمة جدا، بعدما طفحت اسواقنا بتلك النوعية من السلع غير المطابقة للحد الادنى من المواصفات الاساسية المطلوبة للبضائع ·
ابتكار علامة للجودة لا توضع على أية سلعة الا بعد مطابقتها للمواصفات التي حددتها البلدية، تعد خطوة رائدة ومهمة لحماية المجتمع وافراده، وتعني في المقام الاول تبني نهج وقائي ، فالكثير من الحوادث بدءا من حالات التسمم الغذائي للاطفال، وحتى حرائق المنازل، وحوادث السيارات جراء انفجار الاطارات او احتراق السيارة ، وانتهاء بانتشار حالات حساسية الجلد سببها هذه السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، والتي انتشرت في اسواقنا بصورة غير مسبوقة، وازدهرت معها تلك المحال الكبيرة التي تبيع' كل شىء بعشرة دراهم'· ومما فاقم من خطورة الظاهرة انها امتدت حتى للمواد الغذائية، ورأينا هذه النوعية من المحال وقد خصصت مساحات واقساما منها للمواد الغذائية التي ربما ينخدع البعض بأثمانها المنخفضة من دون ادراك مقدار الخطر الذي تمثله· وقد يبرر البعض هذا الاقبال بموجة الغلاء التي تعصف بذوي الدخول المحدودة، الا ان الاثار غير الصحية للظاهرة ستكلف الدولة الكثير· ومن هنا كنا نامل من الامانة العامة للبلديات ان تتلقف خطوة بلدية دبي وتدعو لتعميمها على باقي البلديات، بهدف سد الطريق على تجار هذه النوعية من السلع الخطيرة ، كما نتمنى ان تنهض جمعية حقوق المستهلك مما هي فيه لتحذير الجمهور من مغبة هذه السلع·